إضراب السلطات المحلية العربية مستمر.. والتماس للعليا ضد سياسة التمييز

أعلنت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم السبت، عن مواصلة إضراب السلطات المحلية العربية احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالبها بتعويضها عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها أنه "من جَرّاء عدم حدوث تقدُّم جدي في المفاوضات والاتصالات مع ممثلي الحكومة، ولعدم التجاوب الكامل مع مطالب اللجنة القطرية حول احتياجات وحقوق السلطات المحلية العربية من ميزانيات وهِبات حكومية فورية، فإن سكرتارية اللجنة القطرية تُؤكد على مواصلة الإضراب العام والشامل والمفتوح في السلطات المحلية العربية، وعلى أهمية وضرورة استمرار الإجراءات الاحتجاجية، من خلال الإصرار والوحدة والعمل الجماعي الملتزِم والمنظَّم لانتزاع الحقوق".

كما أعلنت اللجنة القطرية، في بيان صدر عنها، عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية عبر رفع التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي، "بشكل مَوْضِعي وعَيْني بعد استكمال دِراسة الأمر، ضد السياسة الحكومية الرسمية وضد التمييز اللّاحق بالسلطات المحلية العربية في مَعايير وتوزيع الهبات الحكومية والميزانيات الخاصة خلال مواجهة أزمة كورونا.

وأكدت اللجنة على قراراتها السابقة المتعلقة بعودة الطلاب التدريجية إلى المدارس العربية "وفق توجيهات وزارة التعليم، وضمن الاستعدادات والتجهيزات اللّازمة، في الوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وشددت اللجنة على أن استقبال المؤسسات التعليمية في المجتمع العربي للطلب سيكون "بدءًا من يوم غد الأحد (10 أيار/ مايو)، وبناءً على توصيات اللجان والهيئات المهنية"، وأوضحت اللجنة أن الإضراب يستثني موظفي وعمال السلطات المحلية الذين يعملون في أقسام التربية والتعليم، ويزاولون عملهم داخل المُؤسَّسات التعليمية.

وطالبت اللجنة، مركز الحكم المحلي في إسرائيل إلى "دعم قرارات وإجراءات ومطالب وحقوق السلطات المحلية العربية، بشكل واضح ومُباشر وعلني".

ودعت اللجنة إلى افتتاح المَحال التجارية في المجتمع العربي، بما لا يشمل المقاهي والمَطاعم، وذلك مع الالتزام بالتعليمات وإجراءات وشروط الوقاية اللّازمة في مواجهة كورونا والحيلولة دون انتشاره، وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يأتي "بناءً على توصيات اللجان والهيئات التخصُّصية والمهنية".

كما دعت اللجنة إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية الخاصة حول أماكن العبادة، في المرحلة الرّاهنة، بحيث سيجري تقييم الأمور بناءً على المستجدات والتطورات خلال الأُسبوع القادم، بالتنسيق والتشاور مع الهيئات واللجان المهنية والتخصُّصية والهيئات والمُؤسَّسات ذات الصّلَة.