كورونا في الولايات المتحدة: ارتفاع معدل البطالة إلى 14.7 في المئة

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 في المئة، مع فقدان 20.5 مليون وظيفة في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث ضرب وباء فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي. 

وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 15,9 مليونا إلى 23,1 مليونا.كما ارتفع عدد الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بمعدل الضعف تقريبا ليصل إلى 10,9 ملايين شخص.

ويعني هذا الارتفاع أن معدل البطالة أصبح الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ومنذ أن بدأ الوباء، عانت الولايات المتحدة من أسوأ أرقام نمو فيها منذ عقد، فضلا عن أسوأ تقرير لمبيعات التجزئة على الإطلاق.

فقبل شهرين فقط، كان معدل البطالة 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاما.

 لم تخسر الولايات المتحدة سابقا هذا العدد الكبير من الوظائف في فترة قصيرة، اذ رفعت أزمة وباء كورونا نسبة البطالة خلال شهرين من أدنى مستوياتها منذ 50 عاما إلى المستوى الذي بلغته خلال أزمة الثلاثينات.

ذهبت 20,5 مليون وظيفة أدراج الرياح خلال ابريل/نيسان المنصرم، وهو مستوى قياسي بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية.

بالمقارنة، خسرت البلاد 8,6 ملايين وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقد.

مع ذلك، تبقى هذه الأرقام أقلّ سوءا من المنتظر، اذ توقع المحللون أن تراوح نسبة البطالة بين 16 و20 بالمئة مع خسارة 28 مليون وظيفة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية إيريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصائيات العمل التابع للحكومة: "هذه سابقة تاريخية، فلقد وضعنا اقتصادنا في’ غيبوبة مستحثة طبيا’ عندما يقوم أطباء التخدير بإدخال المريض في غيبوبة مؤقتة باستخدام عقارات التخدير من أجل علاجه من الوباء، وقد أدى ذلك إلى فقدان الوظائف بشكل كبير لم يحدث من قبل".

وأظهر تقرير وزارة العمل تراجعا في كل قطاعات الاقتصاد، حيث تضرر قطاعا الترفيه والفندقة بشكل خاص، حيث فقدت 7.7 مليون وظيفة أو نحو 47 في المئة من الوظائف.

وقلص أرباب العمل في التعليم والخدمات الصحية 2.5 مليون وظيفة، في حين أن تجار التجزئة تخلوا عن 2.1 مليون وظيفة.

وقالت وزارة العمل إن الغالبية العظمى من هذه الوظائف المفقودة، وعددها 18.1 مليون وظيفة، تم وصفها بأنها عمليات تسريح مؤقتة، في إشارة إلى أن العديد من الشركات تأمل في أن يتمكن الاقتصاد من التعافي.

من جهتها، قالت وزارة العمل الأميركية في بيان إن "التوظيف انخفض بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خاصة في قطاعي الترفيه والفنادق".