التنفيذية: في حال إعلان الضم فسننفذ قرارات إلغاء كل الاتفاقات
ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جهود الرئيس محمود عباس والمتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، وجهد الحكومة والطواقم الصحية والأجهزة الأمنية واللجان والفصائل الوطنية.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الخميس.
وقدم الرئيس شرحاً كاملاً عن مجمل اتصالاته والرسائل المتبادلة مع نظرائه العرب وقادة وزعماء دول العالم، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. ورئاسة عدم الانحياز، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وشدد الرئيس عباس بأن رسالته للمجتمع الدولي تمثلت بجدية وصراحة، أنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إلغاء للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستكون لاغية وباطلة.
كما قدم الرئيس ورئيس الوزراء لأعضاء اللجنة التنفيذية، ملفاً شاملًا حول جائحة كورونا وإعلان الحكومة حالة الطوارئ والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة.
وأكدت اللجنة التنفيذية انه في حال تم الإعلان عن خطط الضم فإنها ستقوم بتنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.
واكدت اللجنة التنفيذية المضي قدماً بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال، وجرائمه المتواصلة وتعزيز صمود شعبنا على الأرض الأمر الذي يتطلب تمكين الحكومة في دورها وعدم وضع العراقيل أمامها تنفيذاً لتنفيذ الاتفاق الأخير الموقع في القاهرة عام 2017، وأهمية التمسك بإجراء الانتخابات العامة وخاصة في القدس لترتيب وضعنا، حيث لا يمكن القبول باستثناء شعبنا في القدس من المشاركة في الانتخابات.
وبمناسبة حلول ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني، أكدت اللجنة التنفيذية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى قرار 194، وهذا الحق يعتبر جوهر القضية الفلسطينية وفي مقدمة ثوابت شعبنا التي جسدتها م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مؤكدين على التمسك بهذا الحق المقدس والذي لا يسقط بالتقادم.
