القطاع الخاص يرفض التحريض ضده ويحذر من مخاطره على الاستثمار

وجه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بيانا هاما للرأي العام، أكد فيه أنه يتابع بقلق وانزعاج شديد "ما يجري من تحريض سافر ومباشر على القطاع الخاص ودوره الوطني في تعزيز صمود المواطنين، واصطفافه خلف أجندة السيد الرئيس والحكومة في الوقوف في صف واحد لمواجهة جائحة الكورونا، بالتكافل الاجتماعي وتوفير الدعم السخي للمتضررين من حالة الطوارئ بشكل شخصي ومباشر، ومن خلال أكثر من ثلاثين صندوقا أو مؤسسة منتشرة في كل المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومركزيا من خلال صندوق وقفة عز".

وجاء في البيان:

لقد وقف قطاعنا الخاص دائما في صف قيادة الشعب الفلسطيني ودافع دون تردد عن مواقفها الوطنية والسياسية وقدم الكثير لترسيخ مواقفها المبدئية لصون حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، واتخذ مواقف وإجراءات متقدمة دفاعا عن مصالح شعبنا في كافة المنعطفات، والتي آخرها صفقة القرن المقيتة.

إننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ندين الهجمة المتفشية بحق سمعة ووطنية القطاع الخاص الفلسطيني، والتي أدت وتؤدي إلى تعبئة مباشرة للنيل من سلامة وأمن ومصالح أبناء شعبنا المستثمرين، الذين آثروا الاستثمار في وطنهم على كل المغريات المتوفرة في الخارج، وقبلوا بالعائد المتواضع وفضلوه على كل الفرص المتوفرة في المنطقة وباقي العالم، إدراكا منهم بأن الوطن يستحق التضحية، وأن المواطنة الحقة تجسدها قيم الانتماء والتكافل والالتزام بالهم الوطني.

إن التشهير والتحريض الجاري بالقطاع الخاص، والذي يصدر أحيانا عن شخصيات رسمية وشبه رسمية وحزبية، وبث المعلومات المضللة عن مساهمات القطاع الخاص ودوره في التخفيف من الأزمة الاقتصادية الناشئة عن فرض حالة الطوارئ وإجراءات الحكومة التي تبعتها، والتعبئة المستمرة في وسائل الإعلام وعلى منابر التواصل الاجتماعي، وصمت الجهات الرسمية عن مساءلة المحرضين، تنذر بعواقب وخيمة تهدد استمرار جاهزية المستثمرين في تحدي مخاطر البيئة الاستثمارية بالمزيد من الاستثمارات، وستؤثر على استعداد المستثمرين الوافدين من استمرار الاستثمار المحلي أو القيام باستثمارات جديدة.

لقد أعلن القطاع الخاص موقفه مرارا من التركيز على إجراءات الوقاية في ظل حالة الطوارئ دون الالتفات إلى انعكاسات ذلك على الأداء الاقتصادي، وحاول المجلس التنسيقي مرارا اقتراح قيام الجهات الرسمية بتشكيل خلية أزمة اقتصادية وإنشاء صندوق مركزي للإنعاش الاقتصادي تكون موارده من مساهمات القطاع الخاص وإجراءات تقشفية من القطاع العام، وإجراءات تحفيزية مختلفة، ومساهمة المجتمع الدولي.

إن القطاع الخاص الفلسطيني ليس وافدا على فلسطين، وإنما هو من ملح أرضها، وهو الأغلبية الكبرى من أبناء شعبنا، والمشغل الأكبر في فلسطين الحبيبة.

إن من يمارسون اليوم ساديتهم بحق أبناء شعبنا الأوفياء في القطاع الخاص لا يدركون بأن هذا القطاع الخاص "المعاب" يشغل ما لا يقل عن 670 ألف موظف، بمقابل 200 ألف موظف يعملون في القطاع العام.

إننا في القطاع الخاص، وبقدر ما نقيم عاليا الجهود الرسمية للوقاية من الجائحة، نحملها المسؤولية كاملة عن استمرار مسلسل التخوين والاتهام بالتقصير ومطالبته من البعض باستحقاقات مفترضة ولا أساس لها من الصحة، ودعوة هذا البعض بتجريد القطاع الخاص من حقوقه بالاستثمار وتحقيق الربح المعقول.

إننا لم نكن أبدا سببا في الجائحة، ولم نكن جزءا من القرارات والإجراءات المتعلقة بها والتي أدت إلى تراجع اقتصادي واضح، ولم نتوقف عن دفع مستحقات موظفينا وهم محجورون في منازلهم، ولم نقم بتسريحهم والتزمنا بهم قدر المستطاع، بل على العكس فقد حاولنا إقناع الجهات الرسمية بالموازنة بين الإجراءات الوقائية واستمرار النشاط الاقتصادي.

أما نحن، إننا شركاء أصيلون في هذا الوطن في سرائه وضرائه، ولطالما قدمنا ودفعنا فواتير مواطنتنا ووطنيتنا والتزامنا بشعبنا، وبقي أن يعترف قولا وفعلا.

ندعو الله بالسلامة لشعبنا وقيادتنا، ويفرج كربنا جميعا، ونتمنى لكل المصابين تعافيا سريعا

عاشت فلسطين حرة كريمة ومعطاءة

عاش شعبنا الصابر المكابر، ورحم الله شهداءنا، وشمل أسرانا برعايته، وإنه لفرج قريب بإذن الله.