اشتية: الحكومة تسعى لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الإنتاجية

أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في رام الله صباح اليوم الإثنين والتي أكد المجلس خلالها على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بالتزامن مع سعي الحكومة للقيام بالمزيد من الإجراءات التي من شانها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في المحافظات، في عملية المراقبة على سلامة ودقة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، وذلك بوضع الكمامات، والقفازات والتقيد بإجراءات التعقيم الدائم، والتباعد الاجتماعي ولا سيما في المحلات التجارية، والأسواق خلال فترات الفتح المتقطعة حسب البرنامج المعلن مسبقا، والذي يحدد أيام العمل المسموح بها لتلك القطاعات.

واستمع المجلس الى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، والذي جددت فيه تأكيد اللجنة على اهمية تقيد المؤسسات والمحلات التجارية بالتعليمات الإرشادية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، والتي تتضمن استخدام الكمامات والقفازات، ومعقمات الأيدي، والأسطح في جميع تلك المؤسسات.

كما استمع المجلس الى تقارير من وزيري الاقتصاد الوطني والعمل، حول سعي الحكومة لتشغيل المزيد من القطاعات الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال في السوق المحلية، وفق الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العمل لضمان التزام أرباب العمل بتلك الاتفاقية، بما يضمن دفع أجور العمال، وعدم تسريحهم. ووضع وزير العمل المجلس كذلك في صورة الاتفاقية الأولى من نوعها منذ قيام السلطة، والتي تم التوصل إليها مع إسرائيل، إزاء العودة المنظمة للعمال إلى سوق العمل الإسرائيلية، وضمان حقوقهم،  والحفاظ على كرامتهم في حال تعرض أي منهم للإصابة بالوباء.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية حول متابعة أوضاع أبنائنا العالقين في دول العالم، وجهود الوزارة في العمل على ضمان عودتهم حال استئناف حركة الطيران. مشيرا إلى يسر وسهولة عملية عودة العالقين من الاردن وفق البرنامج المعد حيث أجريت للعائدين الفحوصات الطبية ولم تسجل بين من وصلوا حتى الآن أية إصابة بالفيروس.

وناقش المجلس موضوع رواتب الموظفين والعجز المالي المترتب على الوضع الاقتصادي الحالي.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

1.    المصادقة على الإحالة القطعية لعطاء الأدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية.

2.    المصادقة على الإحالة القطعية الخاصة بشراء طوابع الإيرادات من موردين محليين.

3.    إحالة عدد من الأنظمة والقوانين للدراسة.

4.     اعتماد الوصيات لإجراءات الفحص والتفتيش الخاصة بتطبيق البروتوكولات الصحية على المنشآت والمركبات والأفراد.