أسبوع حاسم يحدد مستقبل نتنياهو

استمعت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الاثنين، إلى دفوع ضد شرعية اتفاق بنيامين نتنياهو مع بيني غانتس لتشكيل ائتلاف، بعد يوم واحد من مداولاتها حول ما إذا كان بإمكان نتيناهو أن يرأس حكومة بينما هو متهم بارتكاب جرائم خطيرة.

حكم المحكمة، المتوقع صدوره بحلول نهاية الأسبوع، سيقرر فيما إذا كانت إسرائيل ستخرج من الجمود السياسي المستمر منذ وقت طويل بحكومة ائتلافية تضم  نتانياهو وغانتس، أو ما إذا كانت ستشهد الانتخابات الرابعة على التوالي خلال ما يقرب من عام أو يزيد.

لطالما اعتبر  نتيناهو وحلفاؤه المحكمة العليا "معقلًا ليبراليًا" تجاوز الحدود بالتدخل في الشؤون السياسية، متهمين إياها بتقويض إرادة الاسرائيليين التي عبرت عنها الانتخابات وفق قولهم.

ووسط احتجاجات خارج قاعة المحكمة، كانت هيئة كبيرة من 11 قاضيًا تنظر في القضية ضد الائتلاف الجديد.