الأردن يتوقع انكماش الاقتصاد 3% في 2020 بسبب كورونا
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم أمس الأحد إن من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو ثلاثة بالمئة في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.
وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق في مارس آذار الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن، توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1 بالمئة في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3 بالمئة.
وقال الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميق مشيرا إلى أنها ستستمر.
وأضاف الوزير متحدثا عن أول انكماش في نمو اقتصاد المملكة منذ 1990 ”سيكون الأثر الاقتصادي لهذا التحدي أسوأ على الاقتصاديات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من نقاط ضعف صعبة“.
وكثفت الحكومة في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها حيث سمحت لمعظم الشركات بالعودة للعمل بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف من أن يتسبب تسريح العمال والإفلاس في حدوث اضطرابات اجتماعية، حسبما يقول مسؤولون في أحاديثهم الخاصة.
وقال العسعس إن الإيرادات الحكومية تراجعت.
وأضاف ”أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الأردني والإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي كانت وستكون عميقة جدا. فقد انخفضت الإيرادات المحلية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام 2020 بقيمة 610 ملايين دينار (860 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة في 2019“.
وتابع قائلا ”علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أننا كنا قبل بدء السنة نتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بنسبة 2.1 في المئة إلا أننا الآن نتوقع انكماشا في الناتج المحلي بنسبة 3.4 في المئة، يعني تغيرا بقيمة 5.5 بالمئة“.
وقال العسعس إن الأزمة لن تدفع المملكة إلى تقليص الإنفاق العام في ميزانيتها لعام 2020 البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).
ويحذر الاقتصاديون من أن الاستقرار المالي عرضة للخطر ما لم تقيد الحكومة الإنفاق العام الذي توسع بسرعة حيث سعت الحكومات المتعاقبة إلى تهدئة المواطنين بوظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.
وتمثل رواتب موظفي الدولة الجزء الأكبر من الإنفاق في بلد لديه أحد أعلى معدلات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة إلى حجم اقتصاده.
ويُلزم صندوق النقد الدولي المملكة بالمضي قدما في إصلاحات هيكلية وضبط مالي لخفض الدّين العام البالغ 42 مليار دولار، وهو ما يعادل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العسس إن الحكومة ما زالت ملتزمة بسداد ديونها المحلية والأجنبية ورواتب موظفيها.
وأضاف ”قادرون وملتزمون بدفع رواتب القطاع العام، وبالمقابل أيضا ملتزمون بتسديد دفعات وخدمة الديون الداخلية والخارجية، لا خوف من ذلك“.
وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية عميقة توضح قدرة البلد على تحمل الصدمات الخارجية وتبين للمانحين أنها تتقدم نحو الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها.
وقال العسعس إن الحكومة تأمل في أن يساعدها اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد في الحصول على منح وقروض ميسرة بأسعار اقتراض تفضيلية لتخفيف خدمة الديون السنوية اللازمة لخفض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الوزير حذر من أن الذهاب إلى الأسواق والحصول على تمويل من المانحين قد يكون أكثر صعوبة في المناخ الحالي حيث يصارع المانحون الغربيون مشاكلهم الخاصة.
