2.7 مليار إعلان سئ حظرتها جوجل العام الماضي

تحدثت شركة جوجل عن جهودها لمكافحة الاحتيال الإعلاني المتعلق بفيروس كورونا المستجد، ولخصت عملها العام الماضي، حيث يؤدي وباء (COVID-19) إلى تفاقم العديد من المشاكل القائمة في المجتمع، وخاصةً تلك التي تتعامل مع الأمن السيبراني.

وكما هو الحال مع أي أزمة، فإن المتسللين يستخدمون الفيروس للاستفادة من الأشخاص الآمنين، ويشمل هذا إنتاج إعلانات احتيالية للكمامات والمنتجات الأخرى شحيحة الوجود.

وقد روجت هذه الإعلانات لمنتجات مدرجة بسعر أعلى من السوق بشكل ملحوظ، أو حرفت جودة المنتج من أجل خداع الأشخاص لإجراء عملية الشراء أو تم وضعها بواسطة التجار الذين لم يلبوا الطلبات أبدًا.

وراقبت جوجل سلوك المعلنين عن كثب منذ بداية التفشي لحماية المستخدمين من الإعلانات التي تتطلع إلى الاستفادة من الأزمة، وجمعت فرقة عمل لتحسين أنظمة تطبيق السياسات الحالية وتقديم تقنية كشف جديدة

وقالت عملاقة البحث: “حظرنا وأزلنا عشرات الملايين من الإعلانات المتعلقة بالفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انتهاكها للسياسة، من ضمنها التلاعب بالأسعار، والاستفادة من النقص العالمي في الإمدادات الطبية، وتقديم ادعاءات مضللة بشأن العلاجات، وتعزيز إعانات البطالة غير المشروعة”.

ومع ذلك، تدرك جوجل أن المنظمات غير الحكومية والحكومات والمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية يرغبون في استخدام الإعلانات، لذا، فإنها ساعدت في تشغيل إعلانات الخدمة العامة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي وتغيير المواقف والسلوك العام تجاه قضية فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أنها تعدل السياسات من أجل ضمان أنها تحمي المستخدمين مع إعطاء الأولوية للمعلومات المهمة من المعلنين الموثوقين.

وشهد عام 2019 حظر وإزالة 2.7 مليار إعلان سيئ، أي أكثر من 5000 إعلان سيئ في الدقيقة، مع تعليق مليون حساب معلن بسبب انتهاكات السياسة، كما أنهت جوجل 1.2 مليون حساب ناشر وأزلت الإعلانات من 21 مليون صفحة ويب لانتهاكها السياسات.

وتعد مسألة إنهاء الحساب – وليس مجرد إزالة إعلان أو صفحة فردية – أداة فعالة تستخدمها الشركة إذا شارك المعلنون أو الناشرون في انتهاكات فاضحة للسياسة أو لديهم تاريخ من انتهاك السياسة.

وكان أحد المجالات التي ركزت عليها عملاقة البحث بشكل خاص في العام الماضي هو مكافحة التصيد الاحتيالي الذي يستخدمه المخادعون لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين بحجج زائفة والإعلانات الخادعة التي تحث الناس على التفاعل باستخدام روابط بارزة.

ولاحظت جوجل ارتفاعًا كبيرًا في الاحتيال بمسائل تتعلق بتجديد جواز السفر، بحيث تحاكي هذه الإعلانات الإعلانات الحقيقية لمواقع التجديد، لكن هدفها الفعلي كان حث المستخدمين على تقديم معلومات حساسة، مثل بيانات الضمان الاجتماعي أو رقم بطاقة الائتمان.

ولاحظت الشركة في عام 2019 انخفاضًا بنسبة 50 في المئة تقريبًا فيما يتعلق بالإعلانات السيئة بالمقارنة مع العام السابق، وحظرت أكثر من 35 مليون إعلان تصيد و 19 مليون إعلان خادع في عام 2019.