رأي الراية:
فرصة "كورونا" (1): العمال
تقول الدراسات الاقتصادية أن عوائد العمال في اسرائيل من سيولة نقدية في الضفة بقيمة 2 مليار دولار سنويا أو 180 مليون دولار شهرياً، أرقام اقتصادية هامة جدا تعيل على الأقل ربع مليون أسرة بشكل مباشر وغير مباشر.
أزمة كورونا كشفت لنا أن سلطات الاحتلال لا تأبه بحياة وسلامة العمال الذين لا يشكلون أي التزام قانوني أو اقتصادي لاحق على أرباب العمل الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية وهذا أمر يجب يتوقف ويتم تنظيمه بطريقة تحمي العمال وحقوقهم أولا وثانيا وثالثا.
ولا طريقة لتنظيم هذا المجال إلا عبر رؤية وقوانين تقودها وزارة العمل الفلسطينية والعمل على مسارين تنظيم العلاقة الحالية والمستقبلية بضمان اجتماعي للعمال الفلسطينيين لدى المشغل الإسرائيلي عبر اتفاقيات قانونية ومعاهدات ذات رقابة دولية في إطار منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين على غرار العمال الإسرائيليين.
المسار الثاني هو تكثيف العمل على استرداد حقوق العمال الفلسطينيين السابقة، مع المُشغلين الاسرائيليين والتي قدرتها وزارة العمل سابقا بقيمة 8 مليار دولار.
هذا التصور يتطلب تشجيع العمال على الاندماج في قاعدة البيانات لدى وزارة العمل الفلسطينية وتعزيز الثقة بين الوزارة والعمال حتى تتمكن الوزارة من تشكيل غطاء قانوني وسياسي واقتصادي لحقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
