جمعية المرأة العاملة تجتمع لحماية النساء المعنفات

شاركت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في الأجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة التوجيه والإشراف على البيت الآمن، الثلاثاء الموافق ٢١/٤/٢٠٢٠، بمقر المحافظة بنابلس والذي هدف بشكل رئيسي لبحث آليات وسبل الحماية للنساء المُعنفات واللواتي يتوجهن للبيت الآمن لطلب الحماية وذلك في ظل تصاعد العنف المبني على النوع الاجتماعي نتيجة لحالة الطوارئ بسبب فايروس كورونا.

حيث ناقشت اللجنة الاليات التي تم استخدامها في الفترة السابقة والتي توصلت بأن هذه الاليات بحاجة لمراجعه نتيجة الجوانب الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والتي تتطلب أجراءات صحية قبل الدخول للبيت الآمن حتى لا يؤثر ذلك على النزيلات المتواجدات فيه. وقد جاء هذا اللقاء تعبيراً عن الالتزام العالي بالمسؤولية المجتمعية ما بين المؤسسات المنضوية باللجنة الذي يُحتّمُ عليها ايجاد أفضل السبل الوقائية لحماية النساء المعنفات مع الإلتزام بقرارات لجنة الطوارئ العليا حفاظاً على أمنهن وسلامتهن.

وتم الاجتماع بحضور نائب المحافظ عنان الأتيرة، وممثلي لجنة التوجيه والإشراف في المحافظة وهم المستشارة القانونية للمحافظة الأستاذة لينا عبد الهادي، وكل من عريب الدبس ورناد السيد عن مديرية التنمية الاحتماعية، وسمر هواش عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وإخلاص صوفان عن جمعية الدفاع عن الأسرة، والعقيد غادة دويكات مديرة حماية الأسرة في شرطة محافظة نابلس، وسلام المصري عن وزارة الصحة، وساجدة الكايد مديرة دائرة المرأة في المحافظة.
وقد استعرض الاجتماع عدة سيناريوهات لرفع مستوى الحماية للنساء اللواتي يتوجهن للبيت الآمن ويلزمهن أجراءات صحية قبل الدخول للبيت الامن ، وخلص الاجتماع إلى تحويل النساء اللواتي بحاجة إلى الحماية لمقر خاص لمدة أربعة عشر يوماً قبل تحويلهم إلى البيوت الآمنة حفاظاً على الصحة والسلامة لكافة الأطراف، على ان يكون للجنة الطوارئ دوراً اساسيا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهذه المقرات من خلال متطوعيها من أجل توفير سبل الحماية الصحية اللازمة.

ويُذكر ان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عضواً في لجنة الاشراف والتوجيه على البيت الآمن منذ اعادة فتحه وتشغيله عام 2011 ولغاية الآن ، وذلك على اثر قرار صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية في حينه ) وتلعب دوراً اساسيا في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للبيت الآمن والمراقبة على تنفيذها بما يضمن أقصى حد من الحماية للنساء اللواتي يلجأن للبيت الآمن الذي تديره جمعية الدفاع عن الاسرة وتشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية وعدة جهات أخرى.

علما ان هناك تعاون وتنسيق مستمر ما بين الجمعية والبيت الآمن، حيث قامت الجمعية ومن خلال طاقم المرشدات بتنفيذ عدة انشطة وتدخلات بالفترة السابقة منها: تشكيل مجموعات داعمة لنزيلات البيت الآمن وأجراء تدخلات ارشادية حسب الحاجة، مشاركة موظفات من البيت الآمن ببعض التدريبات وورش العمل التي نفذتها الجمعية ذات العلاقة بالبعد النفسي الارشادي، وتحويل حالات نساء معنفات بحاجة لحماية من والى البيت الآمن،و المشاركة بجلسات استماع تم عقدها لنساء معنفات مع صناع القرار للحديث عن قضاياهن.

كما وقد قامت الجمعية بالمشاركة في مراجعة الخطة الاستراتيجية، والتنسيق مع المنتدى العربي لجنسانية الفرد والأسرة بعد فحص الاحتياج للبيت الآمن من أجل تمكين الطاقم وتطوير مهاراتهم للتعامل مع النساء المعنفات. وبناءا على ذلك، تم تنفيذ تدريب شارك فيه طاقم البيت الأمن ومحاميات ممن يتابعن الحاجات القانونية للنساء المعنفات من مختلف المحافظات.