مجلس الأمن يحذر من مغبة تنفيذ خطة الضم الاسرائيلية
حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من قيام إسرائيل بتنفيذ مخططات الضم التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرا هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل. كما أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
كما طالبوا اسرائيل القيام بمسؤولياتها المنوطة بها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التسهيلات الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية، والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية، وفي قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، والذي عقد اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في بيان، إن المسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين يتعهدون بضم أجزاء من الضفة الغربية، بل ويتفاخرون بارتكاب هذه الجريمة بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية الحالية.
وأضاف، "بينما يطالب قادة العالم بإجراء مفاوضات مباشرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم، نرى أن هذه المفاوضات تحدث بين نتنياهو وغانتس للانتهاء من تنفيذ المخطط الاستعماري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، والمضي قدما في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي، بتشجيع من ما يسمى بـ" الخطة الأميركية" التي رفضها المجتمع الدولي، لعدم استنادها إلى القانون الدولي وأسس ومرجعيات الحل السلمي العادل.
وفي السياق، أكد منصور على ما جاء في تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن ( 2334) القاضي بأن ضم الأرض الفلسطينية سينهي فرص تحقيق حل الدولتين ويغلق باب المفاوضات بين الطرفين ويفضي إلى فرض واقع الفصل العنصري.
وطلب من مجلس الأمن بالتحرك للحيلولة دون وقوع مثل هذه النتيجة، والضغط على إسرائيل بوقف جميع إجراءات الضم، بما في ذلك المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.
وعبر منصور عن تقدير دولة فلسطين للمواقف القوية الصادرة عن الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية المعارضة لخطط الضم الإسرائيلية وتطالب بوقفها. ولكن، أثبتت السنوات أن تلك التصريحات وحدها لن تجبر إسرائيل على احترام القانون وأن ما يلزم الآن هو إنفاذ تدابير ملموسة وعملية من أجل مساءلة إسرائيل بشكل عاجل، وفق المسؤولية المنوطة بمجلس الأمن. كما يتطلب أيضا قيام الرباعية الدولية بخلق أفق سياسي موثوق به يهدف إلى الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل.
أما بشأن جائحة "كورونا"، قال "إن الاحتلال الاسرائيلي استنفذ قدرة شعبنا الفلسطيني لمواجهة هذا الوباء العالمي، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية، والصحية، نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأنه على الرغم من الموارد المحدودة والقيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال تقوم الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية المواطنين الفلسطينيين والاستجابة للنداءات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة".
كما عبر عن شكر دولة فلسطين لوكالات الأمم المتحدة والمساعدة السخية من البلدان في جميع أنحاء العالم. ولكن للأسف، حتى التحديات القصوى التي يفرضها هذا الوباء على الجميع لم تقنع اسرائيل بوقف جرائمها. بدلاً من ذلك ، تواصل سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما وجه نداء القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، وفق ما ورد في الرسائل المتبادلة بين الرئيس محمود عباس والأمين العام أنطونيو غوتيريس، أنه حان الوقت للتكاتف والتضامن لتحقيق الحرية والسلامة والأمن والازدهار لجميع الأمم على قدم المساواة لإحياء الأمل والثقة من أجل مستقبل البشرية المشترك، وأن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى أبداً عن حقوقه غير القابلة للتصرف، وسيبقى عازما نحو تحقيق الحرية الاستقلال والكرامة.
