الإسلامي الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي

صادقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 3 مليون سهم/ دولار وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 3.90 % من القيمة الإسمية للسهم، ليصبح رأس مال البنك 80 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الإدارة العامة في رام الله وعبر الفيديو كونفرنس في مقر الإدارة في غزة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وإجراءات السلامة العامة وتحديد عدد الحضور انسجاماً مع تعليمات حالة الطوارئ التي أعلنها دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وحضر الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري من خلال الفيديو كونفرنس، وترأس الاجتماع في مقر الإدارة العامة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد طلال ناصر الدين بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام البنك بيان قاسم والإدارة التنفيذية ومعالي رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الدكتور علي السرطاوي وممثلين عن مراقب الشركات وسلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال ومدقق الحسابات الخارجي وعدد محدود من مساهمي البنك. 

وخلال الاجتماع ناقش المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وقاموا بإقراره، كما استمعوا إلى تقرير مدققي حسابات الشركة وقاموا بالمصادقة على البيانات المالية وإقرارها، واستمعوا إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

وأقر المساهمون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2019 وأبرؤوا ذمتهم، وانتخبوا شركة آرنست ويونع لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وفوضوا مجلس الإدارة بتحديد أتعابها، إضافةً لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.

وأكد مجلس الإدارة على أنه ورغم الظروف والتحديات الصعبة التي مرت بها فلسطين خلال العام 2019 والتي أثرت على مختلف القطاعات، إلا أن مؤشرات البنك المالية أظهرت نمواً يتناسب مع ما تم التخطيط له ضمن الخطة الاستراتيجية.

وأشار المجلس أن البنك كثف جهوده وسخر الموارد البشرية والمالية اللازمة للمضي قدماً في خطة الرقمنة وتطوير منتجاته بهدف تقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه وتمكينهم من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة ويسر، مؤكداً أن ما تم تحقيقه من مؤشرات ونتائج جيدة لهذا العام كان نتيجة كفاءة الإدارة التنفيذية والتزام جميع مراتب البنك بمبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والقواعد الشرعية في الصيرفة الإسلامية. 

كما بين المجلس أن التعاون بين البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الوطني دون المساس بخصوصية البنك الإسلامي الفلسطيني، كان له الأثر في تطور البنكين وتقوية قواعد العمل والاستخدام الأفضل للبرامج التكنولوجية المتطورة.

وحرصاً على سلامة الحضور وفي إطار استراتيجية الرقمنة التي يتبناها البنك، تم إطلاق التقرير السنوي والبيانات المالية بشكل رقمي هذا العام بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة وفي أي وقت، ولم يتم توزيع نسخة مطبوعة انسجاماً مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.