نقص السيولة أبرز المشاكل التي تواجهها الشركات الصغيرة في أزمة كورونا

أظهرت دراسة أعدها مركز المؤسسات الصغيرة (مؤسسة فلسطينية غير حكومية)، وأصدر نتائجها أمس، أن نقص السيولة تشكل التحدي الابرز الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الاجراءات الهادفة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

واستندت الدراسة الى مسح شمل 341 شركة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ونفذ بين الرابع والثامن من نسيان الجاري.

وخلصت الدراسة، التي تلقت "وفا" نسخة منها، الى أن الشركات الفلسطينية تعاني من مشاكل مالية، خاصة نقص السيولة، وأوضحت 99% من هذه الشركات انها تعاني من المشاكل المالية بشكل أو بآخر، مقابل 1% فقط من الشركات أفادت بأنها لا تعاني أي مشاكل مالية.

وفي هذا السياق، تصدرت مشكلة تغطية أجور الموظفين والمنافع الأخرى مثل التأمينات وغيرها المرتبة الأولى على رأس التحديات التي تواجهها الغالبية العظمى من الشركات، تلتها بنسبة قريبة تغطية تكاليف الايجار، ثم تغطية الفواتير، وسداد القروض، وشراء المواد الخام، وعدم كفاية أدوات الحماية، وعدم القدرة على تحديد وفهم المشاكل المالية، وعدم القدرة على شراء معدات جديدة.

وأظهرت الدراسة عدة ادوات اتبعتها الشركات لمعالجة التحديات المالية لديها، اذ قالت 45% منها إنها توجهت لتخفيض تكاليف التشغيل وضمنها تسريح العاملين، فيما تسعى 28% منها للحصول على  قروض من شركات التمويل الأصغر او الافراد، و15% تسعى للحصول على قروض بنكية، فيما تسعى 12%  للبحث عن شريك او مستثمر.

وقالت غالبية هذه الشركات حوالي (92%): إنها تواجه مشكلة انخفاض الطلبيات على منتجاتها، ولمعالجة المشكلة، تتجه نحو استخدام التسويق الإلكتروني وإيجاد أسواق جديدة وتقليل الإنتاج، بمنسب متقاربة، 31% و28% و25% على التوالي. بينما قالت 8% من الشركات انها تقوم بتخزين البضاعة. في حين قالت 7% من الشركات انها لم تشهد أي انخفاض في الطلبيات لديها كانت عبارة عن 7% من العينة، فيما قامت 1% من الشركات بوقف الانتاج تماما.

ووفقا للدراسة، قالت 44% من الشركات إنها لا تعاني أي نقصا في عدد العاملين، بينما قالت 26% انها ستقوم بالتعاقد مع آخرين لتغطية هذا النقص 16% ستعوض النقص الحاصل في عدد العاملين من خلال تعويضهم باستخدام معدات انتاج الية، 10% ستقوم باستقطاب وتحفيز الموظفين الحاليين او الجدد بزيادة رواتبهم، فيما أفادت نسبة قليلة من الشركات4% انها ستحل مشكلة نقص العاملين من خلال تخفيض الإنتاج او تأخير تسليم الطلبيات).

وفيما يتعلق بتوفر المواد الخام، أوضحت 80% من الشركات انها تعاني من نقص في المواد الخام والموارد الأولية اللازمة للتصنيع.

وكشفت الدراسة عن عدة آليات تتبعها الشركات للمعالجة النقص في المواد الخام، من بينها تخفيض كميات الإنتاج كحل مؤقت لتفادي هذه المشكلة (40%)، والاستعانة بمصادر خارج الشركة لتعويض النقص تفاديا لتعطل الانتاج (13%)، وتأخير البضائع والطلبيات عن موعدها المحدد (13%)، وفتح قنوات جديدة لتأمين المواد الخام من موردين جدد(7%)،والسعي لتوفير المواد الخام المطلوبة من خلال الاستعداد لدفع أسعار اعلى (7%)، فيما قالت 20% من الشركات انها لا تعاني من أي نقص في المواد الخام.

وبحسب الدراسة، أفادت 75% من الشركات بأنها تعاني من مشاكل تتعلق بالأداء أو الالتزام التعاقدي، 43% منها قالت إنها ستتوصل تسوية من خلال الاتفاق المتبادل مع الأطراف ذات العلاقة، و18%  تعتقد أنها قد تكون مجبرة على دفع تعويضات مقابل عدم ايفائها ببنود العقد، و9% تعتقد انه سيتم تسوية الخلاف من خلال التحكيم او اللجوء الى المحاكم، و5% فقط تعتقد أن على الحكومة أن تلعب دورا تنسيقيا بين الأطراف والتوسط لإخلاء المسؤولية والوصول الى تسوية مقبولة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 77% من الشركات تعاني من مشاكل جدية تتعلق بالمواصلات، ونقل البضائع والخدمات اللوجستية التي تعرقل الشركات بشكل كبير من ممارسة النشاطات الاقتصادية، وقالت 39% منها إنه من الصعب في الوقت الحالي التعامل مع هذه المشاكل بسبب الإغلاق الخارجي والداخلي، و19% من الشركات تفكر في العثور على وكيل جديد لتسهيل النقل والخدمات اللوجستية، فيما تتوقع 19% من الشركات أن تقوم الحكومة والجهات المعنية بالتنسيق وإيجاد الحلول  بشكل فوري.

ورأت الغالبية العظمى من الشركات أن على الحكومة وصناع القرار إعادة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها والعمل على التعديل عليها لإعادة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة مع بقاء المعابر والجسور مغلقة، وبلورة استراتيجية مستقبلية واضحة لإدراك الخلل الكبير الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني يعول على تقديم الخدمات بنسبة كبيرة مما يجعله عرضه للأزمات بشكل متواصل، ودعم الشركات الصغيرة الناشئة، وبلورة سياسات جديدة للإعفاء الضريبي والجمارك، وبلورة سياسات جديدة فيما يتعلق بمشكلة سداد الشيكات التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشركات، وبلورة سياسة تسمح بالعمل لمدة معينة يوميا ضمن شروط صحية، فضلاً عن الإغلاق التام للمنشأة، ومبادرة الحكومة الى شراء المنتجات الغذائية من الشركات المتوسطة والصغيرة وتضمينها بالطرود الغذائية، وتقديم حزمة مساعدات لجميع الشركات خاصة الصغيرة والناشئة لمساعدتها على النهوض وحمايتها من الإغلاق التام والخروج من السوق.

كما طالبت معظم الشركات الحكومة بوضع خطة لإنعاش القطاعات التي لا تقدم سلع استهلاكية أساسية كونها الأكثر تضرراً، وإعفاء الشركات التي تعرضت لأزمات حادة من كافة الرسوم الحكومية، والعمل على توفير قروض حسنة على فترات سداد طويلة لمساعدة الشركات على النهوض، ومخاطبة المؤجرين لتأجيل سداد الاجار مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وتسهيل المعاملات الحكومية للتجار، وايجاد حلول لوجستية للتصدير للخارج في ظل الأزمة.