انكماش القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة منذ 2009

أظهر مسح يوم الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في مارس آذار بأسرع وتيرة له على الإطلاق بفعل الإجراءات الطارئة لاحتواء تفشي فيروس كورونا والتي ضربت الشركات بمعولها.

وتراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 42.4 في مارس آذار من 52.5 في فبراير شباط - في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس آب 2009.

كان ذاك أيضا أول نزول للمؤشر الرئيسي عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

وفي الثاني من ابريل نيسان، سجلت السعودية 1885 حالة إصابة بالفيروس و21 وفاة، وهو أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وبغية احتواء انتشار الفيروس، فرضت المملكة قيودا اجتماعية متصاعدة أفضت إلى إغلاقات للشركات وتراجعات في طلبيات التوريد الجديدة وشراء المخزونات وإرجاء مشاريع.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاديات في آي.اتش.اس ماركت، ”بيانات أحدث مسح جُمعت بين 12 و23 مارس آذار ومن ثم تشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد حتى من قبل تشديد قيود مواقع العمل والسفر لاحتواء جائحة كوفيد-19.“

علقت الرياض جميع الرحلات الجوية الدولية في 14 مارس آذار وأمرت في اليوم التالي بإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة والحدائق، مع استثناء متاجر البقالة والصيدليات وتوصيل الأغذية.

علقت المملكة أيضا رحلات العمرة وأغلقت معظم الأماكن العامة وقيدت الحركة الداخلية.

وفي الأسبوع الماضي، توسعت في إجراءات الإغلاق العام، حيث منعت دخول محافظة جدة والخروج منها بعد خطوات مماثلة في مدن الرياض ومكة والمدينة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مارس آذار للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات. ويرجع النمو الضئيل المسجل الشهر الماضي إلى الطلب على السلع والخدمات الأساسية مثل قطاعات الدواء والرعاية الصحية، حسبما أظهره المسح.

ورغم التراجع الحاد في النشاط والأعمال الجديدة، نزل التوظيف قليلا فحسب عن عتبة الخمسين.

الجائحة انتكاسة كبيرة للمملكة المصدرة للنفط، والتي باشرت في السنوات القليلة الماضية سلسلة إصلاحات لتنويع مصادر إيراداتها عن طريق تدعيم القطاع الخاص واقتصادها غير النفطي.

وتتفاقم الضغوط من جراء تهاو في أسعار الخام بسبب طلب عالمي أقل وحرب أسعار بين الرياض وموسكو وهو ما سيفضي على الأرجح إلى زيادة حادة في عجز الميزانية العامة هذا العام.