لإحياء عملية السلام..اجتماع بين طالبان والحكومة الأفغانية برعاية قطرية أمريكية

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إن الولايات المتحدة وقطر سهلتا أمس الأحد أول محادثة عبر الفيديو بين الحكومة الأفغانية وطالبان بشأن إطلاق سراح سجناء، كاشفا عن لقاء مرتقب للمتابعة خلال يومين.

وفي تغريدة نشرها على تويتر، قال خليل زاد إن جميع الأطراف أعربت عن التزامها القوي بخفض العنف، وبالمفاوضات الأفغانية الداخلية، وبالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وأضاف المبعوث الأميركي أنه تم الاتفاق خلال أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، على عقد لقاء آخر للمتابعة خلال اليومين المقبلين.

وأكد أن المباحثات التي امتدت ساعتين عبر الفيديو، كانت مهمة وجادة ومفصلة، مشيرا إلى أن الجميع يفهمون بوضوح أن تهديد فيروس كورونا يجعل إطلاق السجناء أكثر إلحاحا.

من جهته، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين -عبر تغريدتين على تويتر- إن فريقا فنيا من الحركة أجرى محادثات مع فريق من الحكومة الأفغانية عبر الفيديو، بحضور وفدين أميركي وقطري.

وأضاف شاهين أن المحادثات تركزت فقط على إطلاق سراح السجناء بين الطرفين، وسيتم التعامل مع قضايا أخرى خلال المفاوضات الأفغانية.

من جانبها، قالت الخارجية القطرية في بيان لها إن الدوحة قامت بتسهيل أول محادثات فنية مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأضاف البيان أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ناقشتا قوائم الأسرى وكيفية التحقق منها ومواقع إطلاق سراحهم ونقلهم للمواقع المتفق عليها.

ودعت قطر والولايات المتحدة الأطراف إلى سرعة الانتهاء من عملية تبادل الأسرى، ولا سيما مع انتشار فيروس كورونا.

في سياق متصل، اقترح وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد -مساء الخميس- على حركة طالبان هدنة من أجل التفرغ لمكافحة وباء كورونا بعد تسجيل 22 إصابة، إلا أنه شدد على أن قوات بلاده سترد بشكل استباقي على الهجمات المستمرة التي تنفذها الحركة.

وكانت طالبان قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بالفشل في الوفاء بالتزامها بالإفراج عن معتقلي الحركة، وتعيين لجنة حكومية لبدء المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

يذكر أن الولايات المتحدة وطالبان قد وقعتا في الدوحة آخر فبراير/شباط الماضي اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان، يتضمن إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان، مقابل 1000 عنصر من القوات الأفغانية محتجزين لدى الحركة بحلول 10 مارس/آذار الحالي، رغم أن الحكومة الأفغانية لم توقع على اتفاق الدوحة.