نمر: لا إصابات جديدة بكورونا و42 مصاباً ما زالوا في الحجر الصحي
قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، اليوم الإثنين، إنه لم تسجّل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وإن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.
وأضاف نمر، خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، أن فحوصات العينات التي تمت مساء يوم أمس الأحد وصباح اليوم، أظهرت نتائجها أنها سلبية (غير مصابة)، موضحاً أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وصل إلى أكثر من 4 آلاف عينة.
وفي سياق متصل، أشار نمر إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة هامة وضرورية لتوضيح كافة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وللإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أنها سهلت الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والانترنت ولقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية.
وحول الإجراءات الأمنية في المناطق "ج"، التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، قال نمر إن هناك مسؤولية اجتماعية ضرورية من المجتمع المحلي ومؤسسات هذه البلدات كي تتعامل مع المعطيات وتنظم الحركة داخلها للمسائل الضرورية والقصوى.
وأضاف: "لا نتحدث عن إغلاق كامل بل عن مرونة لها علاقة فقط بالحالات الإضطرارية القصوى وأن لا يخرج الناس من بيوتهم إلا للضرورة، والمخابز والبقالات تعمل على مدار الساعة ولكن يجب ترتيب وقت الخروج وضبط حالة الحركة".
وأوضح نمر أن كل محافظ يرأس لجنة الطوارئ العليا في محافظته مع قادة الأجهزة الأمنية، وتم تقسيم المناطق في كل محافظة حسب مربعات أمنية، ويتاح لكل مواطن التحرك في مربعه ضمن احتياجه ولحالات الضرورة، مشيراً إلى أنه تم وضع حواجز على مداخل المدن فقط لضمان عدم تنقل المواطنين من القرى والبلدات إلى مراكز المدن إلا للحالات الضرورية فقط.
وحول استغلال عدد من التجار للأزمة ورفع الأسعار، أكد نمر أن طواقم جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد يعملون على مدار الساعة من أجل مراقبة وضبط الأسعار، وكل تاجر أو شخص يحاول الاستغلال في هذه المرحلة سيعرَض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية، داعيا المواطنين إلى تقديم الشكاوى لجهاز الضابطة على رقم 123.
