بيان لمجلس القضاء الأعلى بخصوص حالة الطوارئ

جدد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي التأكيد على أن آلية عمل المحاكم النظامية حتى تاريخ 15- 4 -2020 سيقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط. 

وخلال فترة الحجر المنزلي الإجباري ستبقى حرية التنقل متاحة للسادة القضاة، وفق مقتضيات مصلحة العمل، على أن يلتحقوا بالمحاكم وفقا لنظام المناوبات كلٌ في محافظته، وبناء على ما صدر من تعميمات وقرارات سابقة في هذا الشأن. 

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية على اتاحة امكانية التنقل للمحامين المزاولين فقط، ولغايات الترافع في المحاكم النظامية في القضاياالمذكورة أعلاه، مع ابراز بطاقة المزاولة سارية المفعول، وذلك طوال فترة الحجر المنزلي الإجباري.