الحكومة الاسرائيلية تصادق على أنظمة الطوارئ بتقييد حركة الاسرائيليين

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع خلال جلسة عبر الهاتف، قبيل فجر اليوم الجمعة، على أنظمة حالة الطوارئ، القاضية بتقليص حركة الاسرائيليين بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقلّصت الأنظمة وقيدت الحركة والنشاط في الحيز العام، وبينها قيود على الحركة التجارية وأماكن الترفيه لمدة سبعة أيام. وستنشر وزارة الصحة الاسرائيلية تعليمات جديدة لاحقا. ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 677، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، مساء أمس.

وفيما يلي القيود على الحركة وفقا للتعليمات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية، الليلة الماضية، ومبررات الخروج من البيت:

1- الذهاب إلى العمل والعودة منه

2-  اقتناء مواد غذائية ومنتجات أساسية والحصول على خدمات حيوية

3-  الحصول على الخدمة الطبية

4-  التبرع بالدم

5-  نشاط رياضي غير منظم يشارك فيه 5 أشخاص كحد أقصى

6- المشاركة في مظاهرة

7- جولة قصيرة في محيط مكان السكن

8- الخروج للمشاركة في مناسبة دينية بما في ذلك حفل زفاف أو جنازة أو صلاة

وفي ما يتعلّق بالتنقل بالمَركَبات، فقد أوصت بأنه "عند قيادة سيارة خصوصية، فإنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الركاب في نفس السيارة الاثنين. وهذه التعليمات لن تنطبق على أفراد من نفس العائلة، أو إذا كانت هناك ضرورة للسفر بأكثر من شخصين اثنين في نفس السيارة".

وبالنسبة للعقوبات بحق المخالفين، فستكون عقوبة كل من يفتح محلّه التجاري دون إذن خاص يسمح له بذلك، حبسا لنصف عام، أو غرامة مالية.

وقالت الشرطة إن من لا يلتزم بالحجر الصحي، سيُغرّم بـ5000 شيكل، وسيُغرّم من لا يلتزم بعدم التجمهر بـ3000 شيكل، مُشيرة إلى أنها لن تنصب حواجز مرورية في الشوارع.