القطاع الخاص بغزة يطالب الحكومة بإنشاء صندوق مالي للدعم في ظل أزمة "كورونا"
طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، في غزة، الحكومة الفلسطينية بإنشاء صندوق مالي لدعم صمود القطاع الخاص في ظل الأزمة الطبية العالمية "كورونا".
وأكد المجلس التنسيقي في بيان له، أن الأزمة التي يعيشها القطاع الخاص تحت وطأة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الصعبة، تتطلب التضامن والتكافل من الجميع لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعاني في الأصل من أزمات بفعل الظروف السياسية وما نجم عنها من خسائر لكافة شرائح الاقتصاد الفلسطيني.
وأعتبر المجلس، قرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الأزمة ومتابعة تفاصيل الإجراءات وحشد الدعم للانتصار على هذا المرض ومنع انتشاره ومحاصرته خطوة تستحق منا كل الشكر والتقدير لفخامته.
وأشاد بجهود الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه على متابعته للتفاصيل الدقيقة الميدانية بشخصه وتوفيره كل وسائل تعزيز القدرة الوطنية الشاملة.
وشدد المجلس في بيانه، على دعم وتقدير قرار محافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا، واتخاذه جملة من الإجراءات الحكيمة والمسئولة، والتي تعبر عن الوعي والحس الوطني والرغبة في تأدية القطاع المصرفي لمساهمته في تعزيز الصمود وقهر فيروس كورونا وتدعيم صمود القطاع الخاص، وفقا لما ذكره البيان.
وطالب المجلس في بيانه، البنوك الفلسطينية كافة، الالتزام بما قرره محافظ سلطة النقد، متوقعا منها إجراءات ومبادرات إضافية لحماية وطننا وشعبنا واقتصادنا الوطني بعيداً عن الحسابات الضيقة التي ستهدد مصير شعبنا وتقلل من المناعة الوطنية في مواجهة تداعيات هذا الوباء.
وأشاد البيان بموقف التضامن والتكافل بين مختلف الجهات الرسمية والحكومية والأهلية، لحماية الجميع في وطننا الغالي.
