"المواطن" الحلقة الأضعف في أزمة كورونا
خاص - راية - عبد الرحمن الكحلة.
مع انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، وإعلان الحكومة لحالة الطوارئ لمدة شهر كامل للعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، لم يقتصر تأثير كورونا على صحة المواطنين وتحركاتهم وتعطيل حياتهم اليومية، بل امتد هذا التأثير ليعصف بالجانب الاقتصادي، ويهدد مصالح الحكومة والشركات والمواطن على حد سواء.
فاليوم وبعد عشرة أيام من إعلان حالة الطوارئ، أضحت المخاطر الاقتصادية تهدد وبشكل حقيقي المواطن الفلسطيني الذي بات يشتكي من تردي الأوضاع، وانعدام فرص العمل.
المواطن شادي عبد الرحمن وهو سائق مركبة عمومية أكد ل"راية" سوء الأوضاع التي يعاني منها سائقو المركبات العمومية هذه الأيام، مع تعطيل الجامعات والمدارس وإغلاق الكثير من المؤسسات والشركات التي يعتمدون عليها لكسب قوت يومهم، انصياعا إلى قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
من جهته، طالب المواطن أبو جراح وهو أحد موظفي القطاع الخاص في حديث ل"راية"، البنوك بالتعاون مع عملائها، للتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطنين في ظل الأزمة التي يمر بها عموم الشارع الفلسطيني.
أما المواطن عبد الله عرمان، وهو موظف في قطاع المطاعم والمقاهي والذي تم الإعلان عن إغلاقه بشكل كلي حتى إشعار آخر، فقد طالب في حديثه ل"راية" الحكومة بإيجاد آلية للتعامل مع الوضع الراهن، في ظل جلوس موظفي هذا القطاع في منازلهم ومنعهم من التوجه إلى أعمالهم، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الفئة من العمال يتبعون لنظام المياومة في العمل.
من جهته أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم ل"راية" أن عمال المياومة والعمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، فضلا عن عمال البناء والمقاولات هم الفئة الأكثر هشاشة في ظل الوضع الراهن، وهم من يحتاجون للرعاية والاهتمام من الحكومة، معتبرا أن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الأزمة.
كما وشدد عبد الكريم على أنه يتوجب على الجميع الآن التكاتف من أجل تقليل الخسائر، كما ويتوجب على الحكومة أن تحدد الفئات الأكثر هشاشة والمعرضة للخطر في هذه الأزمة، وتعمل على صياغة برنامج إغاثة لمساعدة هذه الفئات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية أن 15 حالة من الحالات ال38 المصابة، بدأت تتماثل للشفاء، وتظهر عليها بودار التعافي.
هذا ويرى البعض أن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة وعلى الرغم من المديح الذي تلقته من جهات دولية وبعض الجهات الداخلية، إلا أنها باتت كارثية على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة على المواطن الذي يعيش حياته يوما بيوم.
