الحكومة تقرر إعفاء الموظفات ممن لديهن أطفال من الدوام

شدد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، على أن الحكومة، ومن خلال الطواقم الصحية والأمنية وجميع أجهزة الدولة، تعمل على الحد من تفشي فيروس "كورونا"، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية، وذلك عقب تسجيل (5) إصابات جديدة بالفيروس منها (4) في محافظة بيت لحم، وواحدة محافظة طولكرم، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين حتى مساء اليوم الإثنين إلى (25) إصابة.

وأكد رئيس الوزراء على أن كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار الفيروس، تتم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس الذي يتابع التطورات لحظة بلحظة، ويضع كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير مختلف الاحتياجات سواء في بيت لحم، أو في باقي المحافظات.

 ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للمحافظين، والكوادر الطبية، والطواقم الإعلامية، والقطاع الخاص، وكذلك كوادر المؤسسة الأمنية التي أثبتت التزاماً عالياً في تنفيذ التعليمات الصادرة لمنع تفشي الوباء، كما حيا رئيس الوزراء روح العمل التطوعي والمبادرة بإغاثة بيت لحم.

ودعا رئيس الوزراء أهلنا في قطاع غزة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات التي أطلقها الرئيس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب وقوع أي إصابات بالفيروس في قطاع غزة. مشيداً بالتزام بعض الجهات في القطاع بإجراءات الحكومة، وداعياً البعض الآخر إلى الالتزام بتلك الإجراءات منعاً لتفشي الوباء، وقال "نقوم بالتنسيق مع الأشقاء في الجانبين الأردني والمصري بشكل منتظم من أجل سلامة أهلنا، وخاصة في قطاع غزة".

كما دعا رئيس الوزراء كافة الوزراء للقيام بزيارات ميدانية لدوائرهم الحكومية لضمان تطبيق كافة الإجراءات على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن وزارة المالية أعدت موازنة طوارئ لمواجهة الفيروس، مؤكداً كذلك على أن الحكومة تتابع احتياجات أهلنا في مدينة القدس.

وأوعز رئيس الوزراء، للوزراء بالتعامل بروح من الإيجابية مع الموظفات في المؤسسات الحكومية، والتعامل مع كل حالة على حدة، فيما يتعلق بالدوام اليومي الذي سيأخذ بعين الاعتبار ظروف الموظفات اللواتي لهن أبناء في المدارس ورياض الأطفال والحضانات، وليس لهن من يعينهن على رعاية أبنائهن خلال غيابهن، ودعا إلى تطوير برامج الحضور والغياب عبر (بصمة البصر) بدل الإصبع، منعاً لنقل الفيروس، والعمل على تعقيم كافة المباني الحكومية.

أما فيما يتعلق بدوام المعلمين في المدارس والجامعات، فقد خول مجلس الوزراء، وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن دواماً جزئياً للمعلمين في المدارس والجامعات، لغاية إعداد برامج التعليم عن بعد، لتعويض الطلبة طيلة فترة الإغلاق. وفي هذا السياق، يُهيب مجلس الوزراء الأهالي الى إبقاء ابنائهم في المنازل قدر الإمكان والبعد عن التجمعات إلا للضرورة القصوى.

وقدمت وزيرة السياحة تقريراً حول السياح الأجانب الذين تواجدوا في بيت لحم، حيث أشارت بأن آخر فوج من السياح الأجانب وعددهم (64) سائحاً، بما فيهم السياح الامريكيون الـ (14)، الذين خضعوا للحجر في فندق "إنجل" في بيت لحم، سيغادرون المدينة اليوم بعد عدم ثبوت إصابتهم بالوباء.

كما دعا مجلس الوزراء إلى التعامل مع الأجانب المقيمين في جميع المحافظات والذين يعملون على خدمة الشعب الفلسطيني منذ سنوات، معاملة المواطنين في جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة لعدم تفشي الوباء.

وطلب مجلس الوزراء من القطاع الخاص وجميع المؤسسات الأهلية والمجتمعية إلى أخذ الظروف السائدة بعين الاعتبار وضرورة التعامل بإيجابية مع العاملين لديهم وتقدير مدى قدرتهم على أداء المهام المطلوبة منهم، ولا سيما العاملات اللواتي لديهن أطفال في ضوء إغلاق المدارس والحضانات ورياض الأطفال في جميع المحافظات.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

1 . تشكيل لجنة فنية دائمة لتأجير وتفويض استثمار الأراضي الحكومية.

2. الموافقة على أذونات الشراء لعدد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

3.  الموافقة على طلبات تمويل لعدد من الشركات غير الربحية.

4.  إعفاء الموظفات العاملات في الدوائر الحكومية ممن لديهن أطفال بحاجة الى رعايتهن من الدوام في مقرات دوائرهم خلال فترة إعلان حالة الطوارئ والعمل من المنزل، استناداً الى إجراءات خاصة، ويتم البت بالموضوع كل حالة على حدة وبإذن من الوزير.

5 . استحداث تشكيل الهيئات المحلية "مجلس قروي أماتين"، و"مجلس قروي فرعتا"، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجان لتسيير أعمال لهذه الهيئات المستحدثة لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية.

6.  الموافقة على الأوامر التغييرية في الأعمال الإضافية لمشروع استكمال شبكة الصرف الصحي وتأهيل شبكة المياه في بلدتي "الجيب، وقطنة" في محافظة القدس.  

7 . المصادقة على التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخلطات الإسفلتية واعتماد وزارتي الأشغال العامة ووزارة الاقتصاد الوطني كجهتين مختصتين بالرقابة والتفتيش على تطبيقها.

8.    التعاقد مع استشاري جراحة عامة وجراحة المناظير، وذلك بهدف توطين الخدمة الطبية في فلسطين.

9.  شراء مواد غذائية للمراكز والمؤسسات الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

10. تشكل فريق فني دائم لمتابعة وتنفيذ الحلول للحد من الأزمات المرورية في محافظة رام الله والبيرة.