شركة سند تفصح عن نتائجها المالية الأولية للعام 2019

حققت شركة سند للموارد الإنشائية أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب بقيمة 3.3 مليون دولار للسنة المنتهية في 31/12/2019 مقارنة مع 4.3 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2018 بالرغم من التخفيض المبرمج والمخطط له لموازنة المبيعات بنسبة 35% والناتج عن قرار خفض مبيعات الإسمنت في عام 2019 عما كانت عليه في عام 2018 بالإضافة الى الخروج الكامل من تجارة الحديد خلال 2019

ومن الجدير بالذكر أن كمية المبيعات الفعلية لسلعة الإسمنت خلال 2019 قد تجاوزت الموازنة المخططة بنسبة 24%، مصحوبا بتحسن المؤشرات التشغيلية المرتكزة على الأنشطة التجارية ووفقا لعملية إعادة الهيكلة الشاملة المقرة من مجلس الإدارة، حيث استطاعت تسجيل عددٍ من الإنجازات التي رافقت عملية إعادة الهيكلة وتركيز العمليات والاستثمارات وتقليص النفقات بشكل ملحوظ.

وأكّد السيّد غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي لشركة سند أنّ الأرقام التي تظهرها البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركة صباح اليوم في بورصة فلسطين تؤكّد تحسن الأداء خاصةً في المؤشرات التشغيلية بعد استبعاد بنود الإيرادات الأخرى، إضافة إلى حصتها من الأرباح في الشركات الحليفة التي أخذت الشركة قرارا استراتيجيا بالبدء من الخروج منها للتركيز على تجارة وتصنيع الإسمنت فقط. كما شهدت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تحسنا ملحوظا نتيجة لتحسين دورة رأس المال العامل الناتجة عن الكفاءة الأفضل في التحصيل.

من جانب آخر، تحملت الشركة خلال 2019 آثارا مالية جوهرية لعمليات مرتبطة بالسنوات السابقة، كما تكبدت الشركة مصاريف ليست ذات طابع متكرر خلال العام 2019 ناتجة عن إعادة هيكلة الشركة، في حين حققت وفرا صافيا في المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 23%.

 هذا وبدأت الشركة بتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة بضرورة التخلص من الأصول غير المتعلقة بالأنشطة الأساسية للشركة Non-Core Assets، كما تعمل أيضا على إعادة هيكلة الشركات الأساسية التابعة لها بهدف التشغيل الأمثل وتخفيض المصاريف وتحسين التنافسية على المستوى العام للشركة.

واعتبر عنبتاوي أن الشركة حافظت على إنجازاتها التي تمثّلت بمواصلة العمل على الحدّ من تراجع الأرباح بعد تحقيقها للإنجاز كسر الاحتكار للإسمنت الإسرائيلي والذي انتقل في السنوات الأخيرة من كونه المصدر الوحيد لفلسطين إلى حصةٍ لا تتجاوز الـ 50% من السوق الفلسطيني اليوم، ومن كون شركة سند مورداً وحيداً إلى سوقٍ مفتوح يتنافس فيه 18 (ثمانية عشر موردٍ) لهذه المادة الاستراتيجية من مختلف المصادر العربية والدوليّة.

وأضاف عنبتاوي "نظرت شركة سند إلى العام 2019 كعام التسويات وإعادة الهيكلة والتموضع ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أقرها مجلس الإدارة والتي تستمر لعامين، حيث استطعنا احتواء الخسائر الناتجة عن العمليات التشغيلية، وتحقيق نتائج انسجمت مع الخطط الموضوعة و فاقتها في بعض الجوانب بالتزامن مع عملية إعادة هيكلةٍ متكاملة للشركة شملت تقنين النفقات والسيطرة على المصاريف، وقلب معادلة فروق العملة لصالح الشركة من خلال أدوات التحوط، والتخارج من بعض الاستثمارات وأنشطة العمل مثل الكسارات و تجارة الحديد ووضع سياسات للمبيعات بشكل شفاف مما سمح بتحسين البيئة التنافسية في ظل أسعار معلنة وواضحة وعملت كذلك على تحسين العلاقة مع الموزعين، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تطوير مطحنة الإسمنت، ومضاعفة الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تخضع للتدقيق الداخلي لضمان استمرار الانضباط والالتزام المالي والإداري حسب الأصول والمعايير العالمية".

وأضاف "إننا راضون عن هذه النتائج والتي تعتبر مؤشراً قوياً على أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح؛ وبالرغم من أن الإفصاح يظهر وجود خسائر على المستوى التجميعي لشركة سند من مختلف أنشطتها، إلا أن البيانات التفصيلية لمكونات سند تشير إلى أن النشاط الجوهري المنوي الحفاظ عليه (تجارة وصناعة الإسمنت) يسير حسب الخطط التي وضعت، ونعد مستثمرينا أن نتائج جهود إعادة الهيكلة ستكون واضحةً للعيان نهاية العام 2020 كما وعدنا منذ البداية".

وأضاف "وبالرغم من أهميّة النتائج المالية إلا أن العوامل الأخرى لا تقّل أهميةً عنها، وأبرزها العمل الحثيث والمستمر على إنشاء مطحنة الإسمنت والتي بدأ العمل على تنفيذها منذ النصف الأول من عام 2019 والتي من المفترض أن تبدأ بالإنتاج خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية مع المورد، بقدرةٍ إنتاجية تزيد عن مليون طن سنويا مما سيوّفر منتجاً وطنياً يغطي حاجة السوق الفلسطيني بنسبة 50% وهو ما يضاف إلى إنجازات شركة سند في تحقيق الانفكاك عن الاحتلال والذي تعمل عليه بصمت منذ عدّة سنوات."

يذكر أن مجلس إدارة شركة سند قد اعتمد عدّة قرارات تقضي بالعمل على إيجاد مصادر جديدة للإسمنت من مصادر أردنية وسعودية وتركيه ومصرية بما يحقق المنافسة في السوق ويخفض التكلفة على المقاولين والمواطنين ويخفف الاعتماد على المنتج الاسرائيلي، مدركا أن هذه الإجراءات ستؤثر على الأداء المالي للشركة كونها تنتقل بقرارٍ سياديّ واع من حالة الاحتكار إلى تحرير السوق.

وفي هذا الصدد تم تحقيق إنجاز كبير بهذا الخصوص حيث لا تزيد حصة الإسمنت الاسرائيلي في السوق اليوم عن 50 % فقط وتعمل الشركة لكي تصبح 40%، بوجود بيئة تنافسية للقطاع الخاص تتمثل في 18 مورداً فلسطينياً.

ويمثّل هذا الإنجاز بتخفيض الاعتماد على إسرائيل لتوفير مادة الإسمنت إلى أقل من النصف خطوةً مهمّة وإنجازاً كبيراً في تحقيق الانفكاك الاقتصادي والذي نجح صندوق الاستثمار الفلسطيني مع شركائه بتنفيذه خلال الأعوام القليلة الماضية.