ممنوع الوصول.. بحث جديد لمركز حملة حول التجارة عبر الإنترنت في فلسطين
أصدر "حملة-المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ" بحثا تحت عنوان "التجارة الإلكترونيّة في فلسطين-ممنوع الوصول"، استعرض فيه التمييز الاقتصاديّ الرقميّ ضد الفلسطينيّين في مجال التجارة الإلكترونيّة وتحدياته.
وأشار البحث إلى أنّ الفلسطينيّين يعانون من انتهاكات تمييز واضح تمارسه دول وشركات، ويعيق وصولهم للاقتصاد الرقميّ ويحرمهم من الاستفادة من أحد أسرع القطاعات الاقتصاديّة نموًا في العالم. ويبيّن القرير كيف يعيق الاحتلال الإسرائيليّ تطوّر الاقتصاد الفلسطينيّ، وينتهك حقوق الإنسان الفلسطينيّ، عبر عدم الوفاء بالاتفاقيات السياسيّة، وممارسة التمييز الرقميّ، وكذلك يبيّن التقرير كيف تقوم الشركات التكنولوجيّة، التي تقدّم الخدمات الماليّة والتجاريّة الإلكترونيّة، بحرمان الفلسطينيّين من حقوقهم الإنسانيّة. بالمقابل، يستكشف البحث تجارب الفلسطينيّين المنخرطين بالتجارة الإلكترونيّة في الضفة الغربيّة وغزّة، ويفحص الحواجز والتحديات التي تعترض طريقهم، كما يفحص مدى "الجهوزيّة الفلسطينيّة" للتجارة الرقميّة على أكثر من مستوى.
في نهاية البحث ، قُدّمت عدّة توصيات للحكومات والشركات والأطراف الدوليّة المعنية، أهمّها أن تضمن الحكومات، والقطاع المصرفيّ، وشركات التجارة الإلكترونيّة، ألّا تتسبب سياساتها وممارساتها بتمييز رقميّ، وأن تطوّر مسارات فعّالة للإدماج الماليّ للفلسطينيّين في الاقتصاد الرقميّ. كذلك أشار التقرير في توصياتها إلى أنّه من الضروري تخفيض تكاليف حركة اليد العاملة، ورأس المال، والبضائع، بقدر الإمكان، لكي تكون شركات التجارة الإلكترونيّة قادرة على تحمّل نفقاتها، وهذا يتطلب من الحكومات إزالة الحواجز، والاستثمار في أنظمة لوجستيّة أكثر فعالية، وفي عمليات إداريّة أكثر كفاءة.
هذا، ويأتي هذا البحث ضمن سلسلة أبحاث حول حقوق الإنسان الفلسطينيّ في الفضاء الرقميّ قام بإجرائها مركز "حملة"، كمنظمة تعنى بالحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، في الأعوام الأخيرة، والتي تضمنّت أيضًا أبحاثًا متعلقة بمجال الاقتصاد الرقميّ ، كتب البحث كل من زين ابو دقة وسري طه ، وصدر البحث بدعم من جمعية الاتصالات التقدمية .
