مخطط استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

تعد ما تسمى بـ"وزارة الإسكان الإسرائيلية"، مؤخرا، خطة لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا شمال القدس، رغم أن الخطة الأميركية – الإسرائيلية المعروفة بـ"صفقة القرن"، صنفت هذه المنطقة على أنها منطقة سياحية للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الوزارة باشرت الإعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أراضي مطار قلنديا وصولا لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب.

وسيُقام المشروع على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة، إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستخص لـ"مناطق تشغيل" وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.

وتزعم وزارة الإسكان الإسرائيلية أن ملكية الأراضي تعود "للدولة والصندوق القومي لإسرائيل"، بالإضافة إلى ملكية لأفراد. وبحسب المخطط، ستجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، دون موافقة أصحاب الأراضي.

وبحسب "صفقة القرن"، فإن هذه المنطقة ستُخَصَّص لإنشاء مشاريع سياحية بعد قيام الدولة الفلسطينية، لتشمل فنادق ومتاجر بهدف "دعم سياحة المسلمين للقدس وللأماكن المقدسة"، لكنها لم تحدد الأراضي أو مساحتها التي ستقام عليها هذه المشاريع.

ويضم المخطط الاستيطاني أراضي في مطار "عطروت" (قلنديا) الذي أغلق من قبل سلطات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط الاستيطاني وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت التوسع الاستيطاني بالقدس.

وأوضحت أن وزير الإسكان السابق، يوآف غالانت، أصدر أوامر باستئناف العمل على المشروع الاستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتعمل وزارة "الإسكان الإسرائيلية"، على "تخطيط استخدام الأراضي" التي سيتم استغلالها لبناء الحي الاستيطاني، على أن يتم تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات الأراضي على المناطق التي تم تخطيطها، خلال الأشهر القليلة المقبلة، "للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدس".

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط الاستيطاني يحظى بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، بالإضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين.