اليابان تسجل أسوأ تراجع اقتصادي

سجلت اليابان أكبر انكماش فصلي في إجمالي ناتجها الداخلي منذ خمس سنوات، بعدما أثر رفع الضرائب وإعصار أوقع قتلى على ثالث قوّة اقتصادية في العالم.

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في البلاد خلال ثلاثة أشهر حتى كانون الأول بنسبة 1,6 بالمئة مقارنة بالربع السابق من العام، أي حتى قبل تأثّر اليابان بفيروس كورونا المستجد المنتشر في الصين، بحسب بيانات رسمية نُشرت الاثنين.

وشهد الفصل الأخير من العام الماضي ارتفاعا في الرسوم على الاستهلاك من ثمانية إلى عشرة بالمئة إضافة إلى إعصار "هاغيبيس"، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص وتسبب بفيضانات واسعة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماشا بنسبة نحو واحد بالمئة لكنّهم لم يكونوا يتوقعون رقما بهذا السوء في إطار ما وصفه كبير خبراء الاقتصاد لدى "معهد نورينشوكين للأبحاث" تاكيشي مينامي بالتقدير "المنخفض بشكل كبير".

وقال لفرانس برس "كان هناك تأثير للكوارث الطبيعية لكن ثقة المستهلكين كانت ضعيفة خصوصا بعد رفع الضرائب رغم الاجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات ذلك".

وشكّلت بيانات الاثنين ضربة لأربع فصول من النمو بينما يعد الانكماش الأكبر منذ الربع الثاني من العام 2014 عندما تقلّص الاقتصاد بنسبة 1,9 بالمئة.

وأعقب الفصل الأخير زيادة في الرسوم على المبيعات إلى ثمانية من خمسة بالمئة فيما يبدو أن التراجع الأخير تأثّر برفع ضريبة الاستهلاك إلى عشرة بالمئة، وهو ما دخل حيّز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وتأثّر الاستهلاك الخاص بشكل كبير فانخفض بنسبة 2,9 بالمئة، وهو أول انخفاض منذ خمسة فصول.  

وتراجعت النفقات على المصانع والمعدات بنسبة 3,7 بالمئة رغم تحسّن الاستثمارات بفضل أنظمة الدفع الإلكتروني التي تسمح للمستهلكين بالتخفيف من وطأة رفع ضريبة الاستهلاك.