ائتلاف عدالة: نرفض التمویل المشروط سیاسیاً
اجتمعت سكرتاریا ائتلاف الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة "عدالة" الیوم لبحث آخر التطورات والمستجدات في مسار الشروط الواردة في وثائق الاتحاد الأوروبي، وتحدیداً عقود المنح مع مؤسسات المجتمع المدني، لما فیها من إدانة واضحة للنضال الوطني الفلسطیني عبر تصنیف عدد من الأحزاب الفلسطینیة ضمن قائمة "الإرهاب".
كما استعرض الاجتماع العدید من القضایا الجوهریة وأبرزها؛ مواقف مؤسسات المجتمع المدني المتباینة، واعتبر المجتمعون أن التوقیع على شروط الاتحاد الأوروبي سیمس بمصداقیة العمل الأهلي برمته.
وقد خرج الاجتماع بالعدید من المواقف والقرارات أهمها:
•الاعتزاز بتاریخ ونضال ودور القوى والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة، ویرفض الائتلاف التصنیفات الواردة في وثائق وعقود الاتحاد الأوروبي وتعریفها على أنها منظمات "إرهابیة."
•لم یحدث وأن قام الاتحاد الأوروبي بتصنیف أحزاب دولة الاحتلال بأنها إرهابیة، على الرغم من أنها العمود الفقري لدولة استعماریة تسفك دماء الفلسطینیین وتصادر أراضیهم كل یوم عبر سیاسة الاستیطان، وهي السیاسة التي یدینها ویعلن الاتحاد موقفا سياسياً إيجابياً منها، لكنه في نفس الوقت لا یأخذ مواقف ضد مرتكبیها.
•لم يحدث وأن اتفق الفلسطینیون مستقبلاً على حكومة وحدة وطنیة تضم الجبهة وحماس والجهاد وغیرها من التشكیلاتوالقوى المصنفة على أنها "إرهابیة" في عقود تمویل الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني، فهل سیقوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تلك الحكومة وعدم الاعتراف بها، رغم أنه یدفع الآن نحو إجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة!
•یحذر الائتلاف من أن اللجوء إلى التوقیع على هذا الشرط -رغم مخالفته لقانون الجمعیات الخیریة- إذ سیؤدي أیضا لتآكل الشرعیة المجتمعیة للمؤسسات الأهلیة الفلسطینیة.
•یحیي الائتلاف المؤسسات التي رفضت التوقیع واتخذت موقفا مشرفاً خلال هذه الأزمة، كما يطالب المؤسسات التي وقعت ولم تنتظر موقفا موحدا وعاما بسحب توقیعها، وعدم بدء تنفیذ المشاریع الممولة تحت هذه الشروط المهینة.
•على الشبكات تحمل مسؤولیاتها الوطنیة والتاریخیة من التوقیع على وثیقة الاتحاد الأوروبي، وقیادة هیئتها العامة اتجاه بلورة موقف موحد، حیث أن الضبابیة في المواقف كنت سبباً في لجوء بعض المؤسسات للتوقیع على هذا الشرط.
• یطالب ائتلاف عدالة الأحزاب التقدمیة الأوروبیة والحركات التضامنیة مع القضیة الفلسطینیة في أوروبا بالضغط على الحكومات الأوروبیة، وأعضاء البرلمان الأوروبي لأخذ موقف واضح ضد هذه الشروط، وإزالة أي أحزاب فلسطینیة عن قوائم "الإرهاب".
