مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا
قرر مجلس الأمن الدولي دعم نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، مطالبا أطراف الأزمة الليبية بوقف إطلاق النار.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بموافقة 14 عضوًا مقابل امتناع روسيا، إلى عدم التدخل في النزاع الليبي، أو اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تفاقم حالة الاقتتال.
وأعرب المجلس في قراره عن قلقه من المشاركة المتزايدة لمرتزقة في المعارك بين الأطراف الليبية، كما شدد على ضرورة أن تنظر لجنة العقوبات في الكيانات التي تخرق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعربت عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من ليبيا وإليها، على إذن من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، محذرة من أن هذه الخطوة ستعرقل بشدة مساعيها الإنسانية.
من جهته قال أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر إنه لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة، وإن عليها استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة، لأنه لا يمكن ضمان سلامة الرحلات إلى المطار نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة، على حد قوله.
ووزعت القيادة العامة لما يسمى الجيش الوطني الليبي التابعة لحفتر بيانا على الصحفيين في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي لها أمس الأربعاء، قالت فيه إن القيادة تستقبل طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات التي تؤمنها في أرجاء البلاد، باستثناء مطار مصراتة ومطار قاعدة معيتيقة التي لا تخضع لتأمين القيادة العامة، وهي تحت تصرف ما أسمتها "مليشيات حكومة السراج" في بيانها.
وتابع المسماري "لدينا في ليبيا أكثر من 35 مطارا مدنيا ومهبطا تستطيع البعثة الأممية استخدامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمبعوث الأممي غسان سلامة كان في الأيام الماضية في بنغازي وتم الترحيب به".
هذا واعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام قوات حفتر بمخرجات مؤتمر برلين، في حاجة إلى موقف دولي حازم.
وأوضح السراج خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، أنه دون هذا الحزم "سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته".
بدوره، أكد دي مايو على دعم بلاده وتضامنها مع حكومة الوفاق والشعب الليبي، وأعرب عن دعم إيطاليا الكامل للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأعرب القرار عن القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط.
