محام غصن يطالبون "نيسان ميتسوبيشي" بنشر وثائق تتعلق بطرد موكلهم

طالب محامو كارلوس غصن بنشر وثائق داخلية من قبل شركة "نيسان ميتسوبيشي"، وذلك خلال جلسة استماع علنية أولى عقدت امس الإثنين في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق في ما يتعلق بطرده غير القانوني برأيه.

وقد أوقف كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالي  في تشرين الثاني 2018 في اليابان. وفر إلى لبنان في نهاية كانون الأول من العام الماضي بعد إطلاق سراحه بكفالة فيما كان يستعد لمحاكمته في اليابان التي كانت المرحلة الأولى منها ستبدأ في نيسان 2020.

وتمثل التحالف الفرنسي الياباني "رينو نيسان ميتسوبيشي"، قانونيا شركة "رينو نيسان بي في" التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا حيث بدأ غصن إجراءات قانونية في تموز ضد مجموعتي صناعة السيارات اليابانيتين معتبرا أن طرده كان غير قانوني.

ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي.

كما يطالب الشركتين بنشر وثائق داخلية يقول إنها قد تساعد في معرفة المسار الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جانب "نيسان" و"ميتسوبيشي" قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالته.

وقال محاميه رولان دي مول الاثنين بعد جلسة الاستماع لوكالة فرانس برس إن محامي المجموعتين اليابانيتين لصناعة السيارات رفضوا "نشر الوثائق العامة التي تستند إليها انتقاداتهم" لغصن.

واضاف "هذه ليست الطريقة التي يتم بها الأمر، وبالتأكيد ليس أمام محكمة هولندية".

وسيقدم المحامون حججهم في 26 آذار في محكمة أمستردام وسيسعون إلى رفض دعوى غصن.

وأوضحت "نيسان" لوكالة فرانس برس أنها قدمت كمية كبيرة من الوثائق منذ بداية القضية.