مجلس الأمن: شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

حذفت إدانة خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.

والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، أمس السبت، ينص على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت، يوم الجمعة، وتتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة". وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن "إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.

وينتظر وصول الرئيس، محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت.

وبعد الجلسة سيعقد الرئيس عباس مؤتمر صحافيا في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب، وتنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنص الخطة على ضم إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفة الغربية المحتلة.