خسائر تلحق بالمزاعين.. ودعوات لوضع خطط للاستغناء عن السوق الإسرائيلي
ردا على قرار حكومة الاحتلال المتثمل في منع تصدير العديد من السلع الفلسطينية إلى دول الخارج وعلى رأسها المنتجات الزراعية، قال رئيس مجلس التمور ابراهيم ادعيق إن هذا القرار سبب خسارة لدى المزارع الفلسطيني، ما يتطلب وفقا لادعيق وحدة في الموقف الفلسطيني لمواجهة هذا القرار، مطالبا الحكومة بوضع خطة مساندة لتعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم.
وأضاف ادعيق في حديث ل"راية" ضمن برنامج "90 دقيقة في الاقتصاد" أن ما يقارب ال 60 مليون شيقل من التمور يجب أن يتم تصديرها إلى تركيا، وفي حال استمرت إسرائيل على قرارها فإن خسائر فادحة سوف تلحق بأصحاب هذه التمور.
وأكد ادعيق أيضا أنه يجب على الحكومة أن تقف بجانب المزارع لكي يكون باستطاعته أن يستعد للمرحلة القادمة من خلال خطة استراتيجية لعملية توزيع القطاع الزراعي في المجالات المختلفة.
من جهته، أكد مدير عام شركة الريف للتسويق الزراعي سليم أبو غزالة أن هذا القرار يسبب أضرارا لآلاف المزارعين، مضيفا أن المزارع يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في أن عملية الاشتباك الاقتصادي مع الاحتلال تقتصر على القطاع الزراعي، كما وأكد أبو غزالة في الوقت ذاته جهوزية هذا القطاع للاشتباك مع الاحتلال على أن يكون هذا الاشتباك شاملا وعلى كافة الأصعدة، فالميزان التجاري بين فلسطين ودولة الاحتلال مختل بشكل كبير نتيجة لاستيراد الفلسطينيين 5 مليارات دولار سنويا مقابل تصدير ما يقارب ال700 مليون دولار.
واعتبر أبو غزالة في حديث ل"راية" جاء بالتزامن مع اجتماع كافة اتحادات القطاع الزراعي والعديد من المؤسسات الأخرى، اعتبر أن المشكلة جرّاء القرار الإسرائيلي ناتجة عن غياب التشاور مع الجهات الحكومية في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه يجب وفي المرحلة المقبلة أن يكون التشاور على أكمل وجه بين الحكومة والقطاع الزراعي لتفادي الخسائر التي من الممكن أن تلحق بالمزارعين.
بدوره قال الخبير في الشأن الزراعي محمود حسين إن قرارات الحكومة عادة ما تكون متسرعة لأنها قرارات رد فعل، مؤكدا أن يتوجب على الفلسطينيين وفي هذه المرحلة تغيير نمط الزراعة في فلسطين وتحويلها من زراعة تصدير إلى زراعة اكتفاء ذاتي والاستغناء عن المنتج الإسرائيلي، وذلك ضمن خطة مستقبلية يتم إعدادها من قبل خبراء ومختصين.
كما وأوضح حسين في حديث ل"راية" أنه يتوجب على الحكومة وإسنادا للمزارعين أن تعوض كافة المتضررين من هذا القرار لمدة عام من الآن، على أن يتم وفي هذا العام التخطيط لنوع المزروعات التي يجب زراعتها، للاتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
