المعركة السياسية تنذر باشتعال أسعار الخضار والفواكه!

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين-

المعركة السياسية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، لا تتوقف عند حدّ مسماها، بل تطول جميع المستويات والقطاعات، أبرزها "الإقتصاد"، الذي يعتبر عصب الحياة للمجتمع، والضربات السياسية بين الطرفين اشتدت وتيرتها خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن بنود صفقة القرن.

إحدى الضربات التي رُدّت للاحتلال؛ قرار وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية والذي دخل حيز التنفيذ صباح يوم الخميس، ردًا على قرار وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت منع دخول الخضروات الفلسطينية الى السوق الإسرائيلية.

في الخليل، ذات التعداد السكاني القريب من (800 ألف نسمة)، تداعت المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارتي الزراعة والاقتصاد للإجتماع مع تجار الخضار والفواكه ليطلعوهم على القرار الحكومي حتى يلتزموا به، وخلاله دوّنت ملاحظات عدة.

ماجد الصرصور، تاجر خضار وفواكه في السوق المركزي، يقول "نحن نعتمد اعتماد كامل على السوق الاسرائيليو والاستيراد منه، لكن إذا كان هذا القرار سيسري بناء على طلب السلطة وفيه مصلحه للشعب سنضطر للالتزام فيه".

أما عن تأثر السوق الفلسطينية فقد، علّق الصرصور" نحن معتمدين حوالي 90% على السوق الإسرائيلية لأننا لا نملك البديل والبلد تستهلك كثيرا والكميات التي تطلب للسوق كثيرة وأسواق الضفة لا تستطيع تغطية هذه الكميات".

يتابع الصرور "قطاع غزة اليوم يغطّي من حاجة سوق الضفة ما نسبته 50% من السوق المحلي، والأغوار إنتاجها محدود، فإذا توقف القطاع سيكون الوضع صعب لتغطية السوق وبالتالي إرتفاع الأسعار بأضعاف مضاعفة ".

على ضوء ذلك ردّ مدير مكتب وزارة الزراعة في الخليل أسامة جرار "لا داعي لإستباق الأمور ونأمل أن تبقى أمور قطاع غزة سالكة، لكن إذا تم المنع من قطاع غزة بالتأكيد سيكون هناك نقص في موضوع الخضار وتحديدا الخيار والبندورة".

وقال جرار أنهم سيعملون على رقابة الأسعار "منتجاتنا موجودة وتغطي جزء كبير من السوق وربما نحتاج كميات من الفواكة وسنعمل مع مزارعينا لتغطية النقص، لكن نحتاج لوقت".

بينما قال ماهر القيسي مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل أن المقاطعة ستؤثر على الاحتلال الاسرائيلي أكثر من تأثيرها على الفلسطينيين "عندنا احصائيات تشير بأن ما يتم استيراده سنويا من اسرائيل من 300 الى 350 مليون دولار، وما يتم تصديره حوالي 50 مليون دولار، فنحن نتحدث من 1- 7 حجم التبادل، فنحن نستورد منهم سبع أضعاف مما نقوم تصديره إليهم، لذك هم المتضرر الأكبر بعملية المقاطعة".

في السياق ذاته، قال التاجر في سوق الخضار المركزي نافز الجعبري"هذا قرار سياسي يحارب التاجر في قوته، وهذه القرارات تحدثنا مرارا أن أي منها تتعلق في قوت الناس يجب أن يستشار فيه أصحاب الخبرة وهم التجار".

"في حال إستمر تطبيق القرار سيكون مردوده سيئ وسيكون هناك غلاء ملحوظ، وبالنسبة للسوق المركزي الفلسطيني للخضار والفواكة أكثر من 90% من الجانب الإسرائيلي، ونحن لا نمتلك البديل، فلا يوجد بديل للموز والتفاح والبرتقال وغيرها نحن فقط نمتلك الزهر والبطاطا" قال الجعبري.

وأضاف الجعبري: "نحن مع الرئيس والحكومة في سياستها الند للند، لكن يجب أن تدرس المواضيع وتراجع، لأن المردود سيكون سيء على المواطن، وسترتفع الأسعار، لأن السوق بعد مدة قصيرة سيفرغ من المخزون"،