مشروع قرار فلسطيني مقدم لمجلس الأمن حول صفقة القرن

وزع  امس الثلاثاء، مشروع قرار فلسطيني على أعضاء مجلس الأمن  يعبر عن الأسف الشديد لأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" تنتهك القانون الدولي.

وقالت وكالة فرانس برس إن مشروع القرار الفلسطيني يضيف أن الخطة التي كشفها ترامب في 28 كانون الثاني تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنيها  حتى الآن وتقوض  حقوق" الشعب الفلسطيني وتطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط خلال زيارة الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة ومن المؤكد ان تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).

وبحسب فرانس برس يقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يُمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.    

وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه. 

ويؤكد مشروع القرار  أيضا عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويَعتبر أن هذه الخطوة تشكلانتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين واحتمالات سلام عادل ودائم وشامل.

ويكرر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين).

ويشدد على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات سلام موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن.