بين قرار بينيت ورد الحكومة بالمثل.. من الخاسر الاكبر ؟

خاص- رايـة- عبد الرحمن الكحله

عقب قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية، ورد الحكومة بمنع ادخال رزمة من المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق المحلية، تلوح في الافق بوادر مواجهة جديدة تثير تساؤلات حول من سيكون الخاسر الاكبر فيها.

وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي قال في حديث لـ"راية" إن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو الجانب الإسرائيلي لأن حجم البضائع التي تستوردها السلطة من إسرائيل والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار أكبر من حجم البضائع التي يتم تصديرها والتي تقدر بـ 50 مليون دولار، فضلا عن أن السلطة باستطاعتها الاستغناء عن عدد كبير من الأصناف التي يتم استيرادها، في الوقت الذي تحاول فيه أيضا زيادة نسبة صادراتها إلى دول العالم.

 أما الخبير في شؤون الزراعة الدكتور زكريا السلاودة اعتبر أن هذه الخطوة ستضر بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي معا، إذ ان قرار حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية وحسبما أفاد السلاودة كان من المفترض أن يتم منذ فترة طويلة، أما الآن ومع مرور الوقت وفي ظل الظروف السياسية التي فرضت التعامل مع الاحتلال فإن السلطة لن تستطيع وقف هذه التعاملات بشكل تام، مشيرا الى أن عمليات تهريب المنتجات الإسرائيلية سوف تبقى مستمرة.

وأكد الخبير الزراعي لـ"رايـة"، أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو المزارع الفلسطيني لأن عمليات التهريب من المستوطنات ومزارع الاحتلال إلى أراضي السلطة أكبر من عمليات التهريب الحاصلة من الجانب الفلسطيني الى الاسواق الاسرائيلية خاصة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطة.

العسيلي بدوره اكد أن حصة المنتج الوطني في السوق المحلي زادت عما كانت عليه قبل حوالي العام، وهو ما يعني وفقا للعسيلي زيادة في فرص العمل والوظائف.

من جهته قال وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن إن الحكومة وردا على قرار وزير جيش الاحتلال قررت منع استيراد الفواكه والخضار والمياه الغازية والمعدنية إضافة إلى العصائر من الجانب الإسرائيلي، وذلك في خطوة منها لتمكين المنتج الوطني وإعطائه حقه في السوق.

وأضاف أبو لبن في لـ"راية" أن الحكومة تدرس سلسلة من القرارات لتعويض المزارع  عن الخسائر التي لحقت به جراء هذا القرار بدء بالمتابعة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مرورا بتمكينه في الإنتاج والتسويق كبديل للمنتج الإسرائيلي المتوفر في السوق المحلي وهو ما يعني تعويضا اقتصاديا مباشرا عن تلك الخسائر، فضلا عن محاولة إيجاد أسواق بديلة عن السوق الإسرائيلي من الدول العربية والإسلامية.

وتابع:  ان هذه الفترة من العام هي فترة إنتاج شحيح والسبب في ذلك يعود إلى أننا نعيش في ذروة فصل الشتاء وهو ما يؤثر على المزروعات بشكل مباشر، وبذلك فإن الكميات المنتجة ليست بالكبيرة ولا تدعو إلى القلق حيال تسويقها.

بدوره اعتبر المزارع موفق ضراغمة في حديث لـ"رايـة"، أن الإنتاج الفلسطيني كافٍ لوقف استيراد المنتجات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه يجب نشر الثقافة والوعي بأن المنتج الوطني ذو جودة أفضل من المنتج الإسرائيلي، وأن المزارعين بإمكانهم السير في خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج جميع الأصناف التي تغطي السوق المحلي بالكامل للاستغناء عن المنتج الإسرائيلي.

وحول المنتجات الأكثر التي يتم استيرادها من قبل دولة الاحتلال، فقد أكد ضراغمة أن المنتجات التي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة هي أكثر من المنتجات التي يتم طلبها من قبل الإسرائيليين.

ومن الجدير ذكره أن  كمية المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة إلى إسرائيل تتراوح بين 280-300 طن يوميا، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 7.694 مليار دولار سلعة مرصودة، أما جميع الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل فقد بلغت 967 مليون دولار.