غانتس: سنعمل على ضم غور الأردن بعد انتخابات الكنيست

قال رئيس كتلة الوسط – يمين "كاحول لافان"، بيني غانتس، إنه سيعمل من أجل ضم غور الأردن إلى الاحتلال بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل، "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة". وأعتبر "أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

وجاءت أقوال غانتس هذه خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست موشيه يعالون، اليوم الثلاثاء. ويجمع قادة "كاحول لافان" على ضم غور الأردن، وفيما يطالب يعالون وحزبه "تيلم" بتنفيذ ضم أحادي الجانب، يطالب حزب "ييش عتيد" بأن يتم الضم كخطوة "منسقة" مع المجتمع الدولي، على حد تعبيرهم.

وعقب زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريح غانتس، قائلا إنه "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".

وتطرق غانتس إلى "صفقة القرن"، التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرحها. وقال غانتس إنه "آمل أن يبكّر الرئيس ترامب في نشر الخطة. لقد مرّت أسابيع. وتحدث في الشرق الأوسط أمور دراماتيكية، وأنا بانتظار نشر الخطة". وكان غانتس قد عبر، قبل أسابيع قليلة، عن معارضته لنشر "صفقة القرن"، واصفا نشرها قبل الانتخابات بأنه "تدخل سياسي بما يحدث في إسرائيل".

وكان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق". وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".

وترددت تقارير إعلامية إسرائيلية حول إرجاء نتنياهو البحث في هذا الموضوع تحسبا من التحقيق الذي تجريه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، حول جرائم حرب إسرائيلية وبضمنها الاستيطان والسعي لتهجير فلسطينيين في الضفة الغربية عن أراضيهم، مثل حالة قرية خان الأحمر.

كذلك صرّح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، الشهر الماضي، أنه "بإمكاني القول إن إسرائيل لم تستعرض أمام الولايات المتحدة خلال اللقاء (بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو) أية خطة ضم، كاملة أو جزئية، لأي جزء من الضفة الغربية. والموقف الأخلاقي للولايات المتحدة هو أن المكانة الكاملة للمنطقة في الضفة الغربية ينبغي أن يقررها الجانبان".