فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتهم إيران رسميا بخرق الاتفاق النووي

اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميا، الثلاثاء، بانتهاك بنود الاتفاق المبرم عام 2015 للحد من برنامجها النووي في خطوة من جانب الدول الثلاث قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات التي رفعتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق.

وقالت الدول الأوروبية إنها تحركت لتفادي حدوث أزمة بشأن الانتشار النووي مما يزيد مواجهة متصاعدة في الشرق الأوسط. وقالت روسيا وهي دولة أخرى موقعة على الاتفاق النووي إنها لا ترى وجود أساس لتفعيل آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق ورفضت إيران هذه الخطوة بوصفها "خطأ تاريخيا".

وقالت الدول الثلاث إنها ما زالت تريد نجاح الاتفاق النووي مع إيران ولم تنضم إلى حملة "الضغط الأقصى" التي تشنها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وقامت الدول بتفعيل ما تصفه بآلية فض النزاعات الواردة في الاتفاق. وتفعيل هذه الآلية بمثابة اتهام إيران رسميا بخرق بنود الاتفاق.

وانتقد محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران هذه الخطوة.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ظريف قوله إن "استخدام آلية فض النزاع ليس له أساس قانوني وخطأ استراتيجي من المنظور السياسي".

وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى صنع قنبلة وتراجعت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. وتقول إن الإجراءات التي قامت بها واشنطن تبرر هذه التحركات.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك "نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية" موضحة أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وأضافت أن "دولنا الثلاثة لم تنضم لحملة لتطبيق الضغط الأقصى على إيران. ونأمل بعودة إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق".

وتتهم إيران الأوروبيين منذ فترة طويلة بالتراجع عن وعودهم بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي هذا "الإجراء السلبي تماما" الذي أقدمت عليه الدول الثلاث.