إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة مع المستوطنات الإسرائيلية
في 24 اذار-مارس 2016، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار 31/36 والذي طلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية التي "مكنّت، سواء بشكل مباشر اوغير مباشر، يسرّت واستفادت من بناء ونمو المستوطنات" في الأرض الفلسطينية المحتلة "قاعدة بيانات الأمم المتحدة"، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما نص القرار على أن يتم إرسال قاعدة بيانات الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، وأن يتم تحديثها سنويًا.
بعد ثلاث سنوات من اصدار القرار 31/36، لم يُصدر بعد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قاعدة بيانات الأمم المتحدة. إن التأخيرات المتكررة وغير المبررة في إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة تجعلنا نتساءل عما إذا كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستفي بولايتها على الإطلاق. أصبح إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة مسألة ضمان نزاهة ومصداقية كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان.
لماذا ندعو لقاعدة بيانات الأمم المتحدة؟
يعد الإصدار والتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة مهم لأسباب متعددة، منها:
ستحدد قاعدة بيانات الأمم المتحدة الشركات التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي نتيجة لعملياتها وعلاقاتها في ومع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. يشكل هذا نوع من الشفافية للدول والشركات والمستهلك، والذي بدوره ممكن أن يؤدي إلى ضمان عدم مشاركة الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ستسلط قاعدة بيانات الأمم المتحدة الضوء على الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية والشركات المرتبطة بها على حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيهم حق تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية، مثل الأرض والماء.
ستستخدم قاعدة بيانات الأمم المتحدة كأداة للشفافية في مجال حقوق الإنسان يمكن اتباعها في أماكن أخرى حول العالم، لا سيما تلك التي تدعم وتستفيد الشركات من حالة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة واستغلال الشعوب والسكان.
ماذا تم انجازه حتى الآن؟
يعمل المجتمع المدني الفلسطيني والدولي بنشاط على مستويات متعددة للدعوة إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحديثها سنوياً، كما جاء في قرار مجلس حقوق الانسان 31/36. لقد ناشدنا البرلمانيين ووزارات الخارجية والسياسيين في دول متعددة حول العالم. كما وأرسلنا العديد من الرسائل الفردية والجماعية المشتركة التي تحث مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحديثها سنويًا.
كيف يمكنكم المساهمة في إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة؟
نؤمن أن العمل الجماعي والتضامن يشكلان الأساس لضمان حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لذلك، نشجع المزيد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الشعبية والشبكات من جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى دعوتنا إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة. حتى هذا التاريخ، أكثرمن 100 منظمة طالبت بنشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. لذلك ندعوكم الى اتخاذ أي من الإجراءات التالية للدعوة إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحديثها سنويًا:
إصدار بيان يدعو مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
استخدام وسائل الإعلام وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك و تويتر) لرفع الوعي حول هذه القضية:
