محادثات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود

وصلت المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود بعد يومين من المحادثات لحل الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل رغم إعلان القاهرة أنها تأمل حل القضايا الخلافية بحلول 15 كانون الثاني طبقا للمهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي لرويترز بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء (الخزان). نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن".

ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 كانون الثاني في واشنطن بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 الشهر الجاري حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو أربعة مليارات دولار.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع عُقد في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون إحراز تقدم اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وأضاف بيكل في مؤتمر صحفي "لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو".

وأشعل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الكبير أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا التي ترى كل منهما في موقف الأخرى من المشروع تهديدات وجودية لها.

وتخشى القاهرة من أن يقلص سد النهضة الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلا، من مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريبا.

وتنفي أديس ابابا إمكانية أن يقوض السد سبل حصول مصر على المياه وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا بطاقة تقدر بأكثر من 6000 ميجاوات.

وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات إن إثيوبيا لم تقدم ضمانات كافية بشأن حصص المياه.

وأضاف قائلا "إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي ضمانات ملموسة للتخفيف (من آثار السد) أثناء فترات القحط الطويلة ولذلك لا مجال للتوصل لاتفاق. الخطوة التالية هي التوجه (إلى واشنطن)".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن فإذا لم يتم حل الخلاف بحلول 15 يناير كانون الثاني، فسيكون أمام الدول الثلاث خيارات متعددة لحله من بينها الاستعانة بوسيط دولي وإشراك رؤساء الدول الثلاث في المناقشات.