اشتية: نعمل على كسر الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال علينا

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن "الاحتلال عمل خلال السنوات الماضية على تغيير طبيعة شبكة الطرق في الضفة الغربية لخدمة مستوطنيه، إذ خلق مجموعة من الطرق الالتفافية هدفها الرئيسي الالتفاف علينا، ما خلق بنية تحتية غير متوازنة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما نريد مقاومته وتغييره".

جاء ذلك خلال مداخلته في ورشة عمل تحت عنوان "نحو محافظة رام الله والبيرة نموذجاً مرورياً حضارياً" عقدتها وزارة النقل والمواصلات، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور المحافظ ليلى غنام وعدد من الوزراء، والطواقم الفنية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والبلديات والخبراء.

وتابع اشتية: "عندما نتحدث عن استراتيجية التنمية بالعناقيد نتحدث عن تنمية أفقية تشمل شبكة طرق ومياه وكهرباء متطورة، ليس في المدينة فقط بل في المحافظة وبين المحافظات، إلى جانب تنمية عامودية قائمة على الميزة التنافسية لكل محافظة".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحالة المرورية في رام الله والبيرة حالة استثنائية، بسبب تراكم المؤسسات فيها بشكل مؤقت حتى نتمكن من نقلها إلى القدس عاصمتنا الدائمة، مؤكدا العمل على تكثيف وجود شرطة المرور في ساعات الذروة في مختلف المحافظات.

وقال اشتية: "نعمل على كسر الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال علينا من خلال منعنا من تعبيد الطرق وفتح طرق جديدة"، مشيرا إلى بدء العمل على فتح شارعين موازيين لشارع قلنديا وشارع وادي النار.

بدوره، أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، أنه ومنذ استلام الحكومة الجديدة دأبنا على تطوير خدماتنا وبرامجنا، وأأأدخلنا الأنظمة الالكترونية، وأطلقنا قسما للاستعلامات والشكاوى، فضلا عن ربط المراكز الهندسية ومراكز الفحص والمديريات بالوزارة الكترونيا لمنع أي عملية تزوير، وغيرها من الإجراءات للتسهيل على المواطن.

ولفت سالم الى أنه سيتم الأسبوع المقبل إطلاق المرحلة الأخيرة من الخدمات، وهي الرخصة من خلال تطبيق عبر الهاتف.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة عمار ياسين أن 38 ألف مركبة تدخل مدينة رام الله في ساعة الذروة، لافتا الى أن بعض الحلول المقترحة تتمحور حول بناء محطات مركزية لوسائل النقل العام والمركبات على أطراف المحافظة، منها محطتان مركزيتان في منطقة سردا، وأخرى في رافات.

وذكر أن مسار الحافلات سيكون من محطة سردا الى المدينة، والمسار الثاني من سردا الى محيط منطقة رافات وبمسار دائري دون المرور من مركز المحافظة، فيما يكون المركز الثالث من محيط منطقة سردا وبمسار دائري داخل المدن الثلاث (رام الله- البيرة- بيتونيا).

وأضاف: من بين الحلول أيضا استخدام نظام النقل الذكي، حيث قامت الوزارة برفع تقرير الى مجلس الوزراء حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في النقل، وصدر قرار من المجلس بتشكيل فريق وطني من كافة الجهات لعمل مخطط استراتيجي ولعمل هندسة عمرانية وطنية لنظم النقل الذكي في فلسطين 2019-2029، إضافة الى ضرورة تطبيق القانون واستغلال البنية التحتية.

وأوصى ياسين بضرورة تشكيل فريق وطني برئاسة الوزارة، للمتابعة والتنفيذ وإيجاد التمويل اللازم، وبناء محطات مركزية خارج المدن الرئيسية في منطقتي سردا ورافات، فضلا عن التنسيق المسبق مع الوزارة لدراسة الأثر المروري قبل ترخيص المنشآت الجديدة، ودعم جهاز الشرطة بأفراد جدد لشرطة المرور، والتشدد في إنفاذ القانون.

بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة إن أسباب الأزمة المرورية مرتبطة في معظمها بالاحتلال الذي يعيق تنفيذ الحلول لتحسين الطرق، إضافة إلى عدم الالتزام بقواعد السير، خاصة في المناطق التي لا تمارس دولة فلسطين نفوذها فيها، والنمو العمراني والزيادة المستمرة في عدد المركبات وغيرها زادت الأزمة المرورية.

وشدد زيارة على ضرورة مناقشة إقرار عدد من القوانين، حيث إن وجود قانون طريق معتمد سيعمل على التخفيف من الأزمة، وتنظيم العمل على جوانب الطرق، وهذا القانون تم إعداده وإرساله لمجلس الوزراء وننتظر المصادقة عليه، كذلك العمل على إيجاد طرق بديلة للطرق المكتظة، مشيرا إلى ان الوزارة ستبدأ قريبا بتصميم الطريق المساند لطريق نابلس- القدس، والذي سيمر من منطقة سطح مرحبا وكفر عقب حتى مفترق الرام.

وتابع "يجب إعادة تأهيل الطرق المهمة التي تتسبب في جزء من الأزمة، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل مقطع الطريق من مدخل البيرة الجنوبي، كما سيتم قريبا افتتاح الطرق الرئيسية في قرى بيتين، وعين يبرود، ودورا القرع، والمغير، وشقبا، ودير ابزيع- كفر نعمة".

وأشار الى أنه من الصعب وضع حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها مدينتي رام الله والبيرة ومن ضمنها الأزمة المرورية، ناهيك عن صعوبة عمل تطوير جدي في بنيتها التحتية ومؤسساتها الحيوية والخدماتية.

من جهته، قال مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله إن السبب الرئيسي للأزمة المرورية يعود إلى أن لمدينة رام الله مدخلين يسيطر عليهما الاحتلال، مشيرا الى أن عدد شرطة المرور في المدينة 130 عنصرا، ومن الصعب تنظيم المرور مع هذا الكم الهائل من المركبات.

وشدد على أهمية الثقافة المرورية لدى السائقين، وتحسين البنية التحتية، وهما أساس لتخفيف الأزمة.

في هذا السياق، شدد وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم أنه لا يمكن تصميم منظومة متعلقة بإدارة المرور والطرق للمحافظة بمعزل عن محيطها، وذلك لأن هناك تكاملا في المنظومة بكل مستوياتها، سواء المتعلق بالتنظيم العمراني وشبكات الطرق أو بمكونها الإداري والسياسات والقانون.

وأضاف "مشكلة الأزمة المرورية تكمن في أن سياساتنا الوطنية محمولة على القوانين الاستعمارية، وهي عبارة عن منظومة صممها المستعمر لتخدم سياساته الاستعمارية، بالتالي يجب وضع سياسة وطنية ثم معالجة القوانين".

في ذات السياق، استعرض رئيس قسم الطرق والمواصلات في بلدية رام الله أنس حسن وضع مدينة رام الله، وما تواجهه من ازدياد كبير في أعداد السكان والمركبات الخاصة، لافتا الى أنه تم العمل على المشروع الصيني "مشروع الطرق الرابط"، والذي يشمل تعبيد 9 شوارع رئيسية ستشكل شوارع تجميعية جديدة لربط هذه الأحياء مع شبكة الطرق القائمة، وتم إنجاز ما يقارب 55% من هذه الأعمال.

 وأكد أن المشروع هو أحد الحلول للتخفيف من هذه الأزمة المرورية التي تواجه المدينة، من خلال توسيع شبكة الطرق الرئيسية وانشاء شبكة جديدة بعيدة عن مركز المدينة لاستيعاب العدد المتزايد من المركبات.

وشدد على أهمية تطوير وإنشاء نظام وشبكة طرق ومواصلات عصري وفعال، يساهم في تطوير النظام الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى زيادة القدرة الاستيعابية للشوارع القائمة وتحسين التدفق المروري.