نتنياهو قرر طلب الحصانة البرلمانية

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لرئيس الكنيست، "يولي إدلشتاين"، في رسالة قال فيها إنه يعتزم طلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بحسب ما ذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الإثنين.

وفي خطوة غير مألوفة، أعلن نتنياهو، مساء اليوم، عن عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتزامن مع نشرات الأخبار المسائية في محطات التلفزة الإسرائيلية، ليتراجع بعد أقل من ساعة عن قراره ويعلن عن إلغائه؛ ووفقًا للتقديرات، كان نتنياهو يعتزم التطرق إلى مسألة طلب الحصانة القضائية وتشكيل لجنة برلمانية للمناقشة هذه المسألة.

وتشير الترجيحات إلى أن قرار إلغاء المؤتمر الصحافي جاء تحت ضغط طاقم الدفاع عن نتنياهو، لما يمكن أن يسببه من ضرر على موقف نتنياهو، في ظل الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا، يوم غد، الثلاثاء، للنظر في التماس يطالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالإدلاء بموقفه من إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم اتهامه بقضايا فساد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المقربين من نتنياهو نصحوه بعدم الإعلان عن طلبه للحصانة، فإنه سيتنازل في الواقع عن الجلسة في المحكمة العليا، وسيظهر كما لو كان يحاول التشويش على قرار العليا، ما قد يأتي بنتائج عكسية.

ورفض نتنياهو في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، الكشف عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعا لمقاضاته، وقال أمس إنه سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين، واعتبر أن "الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".

وفي اليوم السابق، اعتبر نتنياهو أن طلب الحصانة "ليست تهرب من المقاضاة، وأنها حجر أساس في النظام الديمقراطي"، علما بأنه نفى في الماضي (قبيل الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أيلول)، اعتزامه محاولة الحصول على الحصانة.

وبهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من أقدم قضاة في العليا الاسرائيلية، من المنتظر أن تقرر المحكمة يوم غد، إذا كان بالإمكان بحث هذه المسألة من الناحية القانونية.

لو أقدم نتنياهو على طلب الحصانة رسميًا... ماذا بعد؟

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة - علما بأنه المهلة التي منحه إياها مندلبليت في هذا الخصوص (30 يومًا) تنتهي خلال ثلاثة أيام - سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.

وبما أن اللجنة لم تشكل منذ الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في نيسان الماضي، ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال. وإذا فشلت الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات نيسان، وأيلول الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك.