العسيلي: قانون الشركات خلال شهر و2020 عام المناطق الصناعية

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن 50 بالمئة من توجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة منذ تاريخ تكليفها ركزت على الاقتصاد وهي زيادة التصدير وانشاء مناطق صناعية وتوجيه آخر متعلق بالقطاع الخاص يشمل تسهيل عمله وازالة جميع المعوقات امامه اضافة الى زيادة العمل بالطاقة النظيفة.

وبين العسيلي في حديثه لبرنامج 90 دقيقة في الاقتصاد عبر اثير راية، ان وزارته انطلقت في عملها بناء على التوجيهات التي وضعها الرئيس، مشيرا الى انه ركز على ملفين مهمين هما خلق بيئة قانونية سليمة لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمر وعليه كان لا بد من مراجعة كافة القوانين المعمول بها في فلسطين، فيما شمل الملف الثاني النهوض بالمناطق الصناعية الخمس الموجودة في جنين وبيت لحم واريحا والخليل وغزة.

واكد العسيلي ان وزارته ورغم الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الحكومة الا انها استطاعت تحقيق 90% من الاهداف التي وضعتها خلال خطة المئة يوم.

قانون شركات عصري قريبا

وعن عدم اقرار الحكومة لقانون شركات جديد يواكب التطورات، اشار وزير الاقتصاد الى ان القانون المطبق في فلسطين هو قانون الشركات الاردني لعام 1964 وقد جرى تعديلات عليه في بلده عدة مرات ولكن لم يدخل عليه اي تعديل في فلسطين.

وأكد ان قانون الشركات الحالي المعمول به لا يصلح للوضع الفلسطيني ولذلك كان الاصرار من قبل الرئيس والحكومة على اقرار قانون عصري جديد لعمل الشركات يناسب الوضع الفلسطيني وعليه تقرر تشكيل فريق وطني من 30 مؤسسة من القطاع العام والخاص وكافة الجهات التي يشملها القانون عقد 5 جلسات تم خلالها وضع الاسس والاتفاق على الاستراتيجية واختيار 7 محامين اوكلت اليهم مهمة اعداد قانون شركات يلائم الحالة الفلسطينية.

وكشف العسيلي ان القانون في مرحلته الاخيرة وتم تحديد موعد الاسبوع المقبل لمناقشة مسودة القانون مع رئيس الوزراء محمد اشتية كما سيتم دعوة مجموعة من رجال الاعمال والمؤسسات المعنية لمناقشة المسودة وإبداء الملاحظات تمهيدا لرفعه على مجلس الوزراء.

وشدد على ان كافة العقبات التي كانت امام اقرار القانون في السابق تم تجاوزها وهناك اصرار من قبل الرئيس والحكومة على انهاء هذا الملف لافتا الى ان القانون قد يرى النور خلال شهر.

وتطرق وزير الاقتصاد الى قانون تشجيع الاستثمار، موضحا بان هناك مطالب باعادة صياغته رغم ان آخر تعديل جرى عليه كان في عام 2014 ولكن الحكومة تجاوبت مع المطالب وستعيد النظر فيه لاعطاء تحفيز اكثر للاستثمار في فلسطين بما يساهم بخلق فرص العمل وزيادة التصدير وتعديل الميزان التجاري.

2020 عاما المناطق الصناعية

وأكد العسيلي ان عام 2020 سيكون عام المناطق الصناعية، موضحا بانه تم انهاء كافة الاشكاليات التي كانت قائمة بخصوص المنطقة الصناعية في جنين وجرى طرح عطاء بتمويل الماني بقيمة 18 مليون يورو فازت به شركة تركية بمدة 17 شهرا يجب ان تنهي فيه الشركة المرحلة الاولى والتي تشمل البنية التحتية الخارجية اضافة الى قسم من البنية التحتية الداخلية.

وقال وزير الاقتصاد إن المنطقة الصناعية في جنين ستوفر 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر و15 الف فرصة عمل بشكل غير مباشر وستعمل على السير قدماً بالتنمية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في اريحا بين وزير الاقتصاد بان العمل فيها يجري بشكل جيد وتم البدء في المرحلة الثانية وهناك 16 مصنعا فيها بدأت بالانتاج والتصدير.

اما المنطقة الصناعية في بيت لحم، يجري العمل بالمرحلة الثانية، وهناك 18 مصنعا فيها تعمل على التصدير ودعم الاقتصاد الوطني بحسب وزير الاقتصاد الوطني.

وكشف العسيلي بان الحكومة تخطط لانشاء مدينة حرفية في بيت لحم كعنقود سياحي على مساحة 200 دونم تعمل في الصناعات السياحية بتمويل بلغ 12 مليون يورو من حكومة بولندا.

وعن المنطقة الصناعية في الخليل قال: "إن العمل يجري على منطقتين فيها، منطقة صناعية المطور فيها صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع الحكومة الصينية تم انجاز المخططات وسيتم البدء على انشاء عدد من المصانع على مساحة 354 دونما من اصل 1500 لحين حل المشكلة على مساحة بسيطة تربط بين المسافة المتبقية".

وتابع: "المفاجئة الكبرى كانت لدينا ان هناك منطقة صناعية تبعد كيلو ونصف عن المنطقة التي تقرر العمل فيها ويوجد فيها 50 مصنعا خاصا اتخذت الحكومة قرارا بان تكون اول منطقة صناعية خاصة".

وبخصوص المنطقة الصناعية في غزة اشار الى ان الاتحاد الاوروبي تبرع بـ 7.5 مليون يورو لخلق مصانع جديدة فيها، داعيا المستثمرين في غزة الى الاستثمار فيها.