الميادين تنشر مسودة بنود "صفقة القرن"

نشرت قناة الميادين اللبنانية، مساء الاثنين، عن مسودة قالت انها حصلت عليها لما يسمى "صفقة القرن".

وتنص مسودة بنود "صفقة القرن" على توقيع  اتفاق ثلاثي بين كل من "إسرائيل" ومنظمة التحرير وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة.

مسودة بنود الصفقة تضمنت بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد "إسرائيل"، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة.

فيما يتعلق بالقدس، تنص مسودة صفقة القرن، على أنّه لن يتم تقسيمها "وستكون مشتركة بين إسرائيل و"فلسطين الجديدة"، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في "فلسطين الجديدة" وليس إسرائيليين".

بحسب المسودة، ستكون بلدية القدس شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس "باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، التي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه".

ولن يُسمح لليهود كما تنص المسودة بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، و"لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم".

وبخصوص قطاع غزة، نصّت مسودة "صفقة القرن" على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، "دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها".

وأوضحت المسودة أنّ "حجم الأراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً"، بينما سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة والضفة. 

المسودة تناولت تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزةً أنّه "سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة".

أمّا ثمن ضمّ المستوطنات لـ"اسرائيل" وبينها المستوطنات المعزولة، ستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها، كما أشارت المسودة. 

وفيما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج  70%.

وتحدثت المسودة على أنّه ستتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية.

في الشق العسكري، تمنع مسودة صفقة القرن على "فلسطين الجديدة" بـ"أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة".

كما فصّلت مسودة الصفقة، الجداول الزمنية لها ومراحل تنفيذها، مبرزة أنه عند توقيع الاتفاقية يحصل التالي:

1-تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتمّ تسليمه للمصريين.

2-يأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3-تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4-بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة "فلسطين الجديدة" وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5-بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6-في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء "إسرائيل".

7-الحدود بين "فلسطين الجديدة" و"إسرائيل" تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.

8-يقام جسر معلّق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الارض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما 10%.

وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنّه "سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم"، بينما سيتحوّل الطريق 90 إلى طريق ذو أربعة مسارات.

كما ستشرف "إسرائيل" حسبما تنص الصفقة على شق طريق 90، بينما يكون مسلكين من الطريق للفلسطينيين،ـ ويربط فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون تحت إشراف الفلسطينيين.

وتضمنت مسودة صفقة القرن، المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف:

1-في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

2-إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمّل التننظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين "إسرائيل" وحماس، ستدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3-في حال رفضت "إسرائيل" الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف.

وأخيراً، تضمنت الصفقة نتقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن.