الشباب الفلسطيني يطالب وزير الزراعة، البدء بإجراءات تطبيق نموذج القرية التعاونية الشبابية

طالب الشباب الفلسطيني وزير الزراعة رياض عطاري، بضرورة بدء الحكومة بإجراءات تطبيق نموذج القرية التعاونية الشبابية، من خلال تنفيذها في منطقة الاغوار ووفق النماذج المقترحة، لتوفر فرص عمل للشباب، وتعزز من الاستثمار في القطاع الزراعي، وتحافظ على الأرض الفلسطينية في وجه محاولات الضم والتهويد، وبرفع قيمة ونسبة موازنة وزارة الزراعة من الموازنة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية والتطوير وتعزيز صمود الشباب في القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال الورقة المطلبية التي وجهها الشباب الى وزير الزراعة رياض العطاري، بمخرجات وتوصيات يوم المسائلة الوطني وقمة الشباب، الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" ومنتدى شارك الشبابي واتحاد لجان العمل الزراعي. واشتمل على 30 جلسة مساءلة، ومنها جلسة خاصة بوزارة الزراعة.

وحث الشباب في ورقتهم المطلبية وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ خطة تطوير قرية الشباب المقترحة بخطوات عملية وخطة زمنية محددة، والتي عمليا تم انشائها بجهود فردية، والاستثمار المشترك في طاقات الشباب والقطاع الزراعي لتصبح قرية شبابية تعاونية منتجة، تحقق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونموذج يمكن تطبيقه في مناطق أخرى. والعمل على انفاذ توصيات جلسات المساءلة المتعلقة بالقطاع الزراعي، ضمن خطة عمل مرتبطة بأسقف زمنية محددة.

واكد الشباب في ورقتهم المطلبية، انه وتبعا لأهمية القطاع الزراعي كانت الضرورة لتدخل مجتمعي وسياساتي وتشريعي من اجل النهوض في هذا القطاع وتعزيزه، خاصة مع توجهات الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع، تمهيدا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتدعيم الاقتصاد الوطني والذي تشكل الزراعة رافدا رئيسا له، خاصّة وأنّ الاستثمار في الزراعة هو أحد الوسائل الرئيسة لمقاومة الاستيطان وتحديدا في منطقة الأغوار، معتبرين القطاع الزراعي حاضنة الفقراء حيث يولد دخلا لأي فقير حتى لو لم يوفر فرصة عمل ثابتة وهو عنصر اساس في مواجهة انتشار معدلات الفقر.

واعتبر الشباب معدل البطالة بين الخريجين الذي وصل في العام 2019 الى 58%، مؤشر خطير على مستقبل التنمية، الامر الذي يتطلب فيه شراكات حقيقية وتكاملية بين مؤسسات المجتمع، واخراط الشباب في جهود التنمية، ومن ضمنها الاستثمار فيهم في القطاع الزراعي.