الحكم بإيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهمة الفساد

 أدانت محكمة سودانية اليوم السبت الرئيس السابق عمر البشير بتهمتي الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير (75 عاما) مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل نيسان في أعقاب احتجاجات حاشدة استمرت لشهور رفضا لحكمه الذي دام لثلاثة عقود.

وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.

ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق الحكم اليوم السبت.

وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو أيار، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.