البيان الختامي المؤتمر الوطني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون

بمبادرة من الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، التأم المؤتمر الوطني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الرابع تحت شعار "نحو دولة فلسطينية يسودها القانون والعدالة الاجتماعية" في مدينة البيرة، الثلاثاء، انسجاماً مع روح ومضمون اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يدعو الى احترام حقوق الانسان وتوفير أقصى درجات السلم الأهلي وتحقيق العدالة والانصاف للمواطنين/ات، وبالتزامن مع تتويج حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشارك فيها فلسطين عبر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.

إن تعاظم مظاهر العنف المجتمعي الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي والانقسام السياسي الفلسطيني أو الناجمة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث قتلت منذ بداية عام 2019 حتى الآن (22) امرأة وفتاة؛ كان أبرزها حالة القتل التي تعرضت لها اسراء غريب "الضرب المفضي الى الموت حسب التكيف القانوني للنيابة العامة" وما رافقها من ممارسة للشعوذة والتعذيب وتضليل للرأي العام وتقصير من جهات عدة، وجرائم قتل أخرى تمثلت في قتل والد لابنته بدفنها وهي على قيد الحياة في قطاع غزة. فضلاً عن مقتل مواطن من قلقيلية بعد إطلاق مجهولين النار عليه في الخليل، والتي حدثت أو اكتشفت ثلاثتها في الأسبوع الأخير.  

كما خلق فقدان الأفق السياسي، والضيق الاقتصادي وتفشي البطالة، وغياب برامج التمكين الشبابي، بطء تجاوب الارادة السياسية في مواجهة مظاهر هذا العنف وغياب المرجعية التشريعية وضعف السلطة القضائية، وتردد  الحكومات المتعاقبة في مواجهة ظاهرة العنف وبخاصة العنف المسلط ضد النساء في فلسطين، والتأخير والمماطلة في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف أو تعديل قانون العقوبات الفلسطيني نحو تغليظ العقوبات لردع الخارجين عن القانون والمتسببين بالعنف المجتمعي، مناخاً ضاراً بالنسيج المجتمعي.  

أجمع المشاركون في جلسات المؤتمر الثلاث على ضرورة توحيد جميع الجهود والمساعي في تطوير ركائز الدولة الفلسطينية الديمقراطية الضامنة لحرية التعبير والتعددية والمواطنة ونبذ التمييز والعنف والحماية الاجتماعية ومكافحة الفساد وضمان معاقبة الجناة وذلك لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون وتحقيق العدالة والانصاف، ومواجهة حالات خرق القانون وأخذ الحق باليد والتعسف في استيفاءه بالذات. 

ودعا المشاركون والمشاركات الى ضرورة اصدار المرسوم الرئاسي لتحديد يوم الاقتراع، بعد استكمال لجنة الانتخابات المركزية المشاورات مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، باعتبار الانتخابات العامة احدى الأدوات  الأساسية لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون.  

ويأتي انعقاد مؤتمر السلم الأهلي للسنة الرابعة على التوالي تأكيداً على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة اطارٍ لتعزيز السلم الأهلي بالشراكة مع الأجهزة الرسمية للدولة، وتأطيراً لدورها الريادي في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الفاعلة في حفظ السلم الأهلي، وتجسيداً لدورها الوطني في تطوير الوسائل المختلفة للحفاظ على القيم الحامية للترابط المجتمعي، وتأكيداً على دورها في حماية الإرث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني وتعزيز احترام القانون. 

ناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر، على مدى ثلاث جلسات، دور الجامعات في بلورة الوعي الفردي والجمعي للشباب وتعزيز التصاقهم بالهم الوطني والمجتمعي وفي تعزيز السلم الأهلي. والمخاطر الناجمة عن ضعف مكانة المرأة الفلسطينية في المؤسسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع الفلسطيني وهشاشة تمثيلها وقلة فاعليته، ومخاطر بطء إصدار قرارات المحاكم الشرعية وتنفيذها على إنصاف المرأة الفلسطينية، وانعكاس ذلك على السلم الأهلي والترابط المجتمعي. 

وفي ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية: 

على مستوى تعزيز البيئة الديمقراطية والوطنية المناهضة للعنف والمواتية للشباب داخل الجامعات:

التأكيد على نزاهة البيئة الانتخابية داخل الجامعات والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعتقد، والتعددية والاجواء الديمقراطية، والتأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال دورية انتخابات مجالس الطلبة في مواعيدها المفترضة وبمشاركة الجميع.

توحيد النظم والاجراءات الانتخابية داخل الجامعات والكليات بما يؤسس لدستور طلابي موحد يستند إلى التمثيل النسبي في تشكيلة مجالس الطلبة وبما يضمن تمثيل منصف للمرأة.

 تمكين رؤساء الحركة الطلابية داخل الجامعات والكليات وأعضاء مجالس الطلبة من آليات الحوار والتفاوض، والخطابة، ومناهضة الخطاب الذي يستند الى الكراهية والاصطفاف، ومناهضة العنف بكافة أشكاله، وتعزيز الوعي والتثقيف المعزز للسلم والأمن المجتمعي واعتماد النهج التشاركي الديمقراطي والحقوقي في الاستناد الى صنع القرار داخل مجالس الطلبة.

تفعيل العمل المجتمعي التطوعي بهدف الاستفادة من الطاقات الطلابية الشابة، وتشجيع المبادرات الطلابية الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات الاجتماعية الأخرى، بما يخدم المصلحة العامة وتنمية المجتمع، ويساهم في تعزيز السلم الأهلي ويحد من العنف في المجتمع.

على مستوى تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية: 

ضرورة تبني خطة تشريعية واضحة تراعي الأولويات ومحددة بإطار زمني، ابتداءً من الإجراءات العقابية في قانون العقوبات والقضايا الجزائية في القوانين الاجتماعية والاقتصادية، بهدف خفض مستوى الانتهاكات والجرائم الواقعة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وتعزيز الحماية التشريعية لتلك الحقوق. 

ينبغي العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية ليشمل القضايا الأساسية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة كقضايا الولاية والأهلية القانونية، والميراث والأموال المشتركة، ووضع الإجراءات والعقوبات اللازمة في حال عدم تنفيذها بما ينسجم مع قانون العقوبات والسياسة التشريعية الحامية للنساء وبما يحقق الردع العام والخاص في حال ارتكاب هذا النوع من الجرائم الواقعة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين والقانون الأساسي الفلسطيني.

 تعديل المادة 98 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 النافذ بإزالة مصطلح بداعي"الشرف، وتعديل الفقرة 5 من المادة 99 بإضافة الجنح إلى جانب الجنايات، والنص صراحة على استثناء الأخذ بالأعذار المخففة والمحلة بخصوص الجرائم ضد الاطفال والنساء سواء كانت جنح أو جنايات. على أن يُعمل على إصدار قانون عقوبات فلسطيني عصري وشامل، يطبق في دولة فلسطين (المحافظات الشمالية والجنوبية) ووفق المعايير الدولية وبما يحمي النساء ويحقق الردع من جهة والسلم الأهلي من جهة أخرى.

ضرورة تعديل النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونظم فصائل العمل الوطني والإسلامي ودساتير مجالس الطلبة في الجامعات بما يحقق المساواة والإنصاف، ويضمن تمثيلًا عادلًا للنساء والطالبات ضمن الهياكل التنظيمية لها، واتخاذ تدابير وضمانات وإجراءات عملية ورقابية تكفل مشاركة واسعة وفاعلة للمرأة في تلك الهياكل والمؤسسات. 

العمل على رفع نسبة النساء المسجلات في الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والعمل على توفير تمييز إيجابي للنساء في الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، بهدف تعزيز فرص وجود النساء في الاتحاد وهيئاته ولجانه المختلفة ومكانتهن في مواقع صنع القرار وفي وسد احتياجات النساء في هذا القطاع.

العمل على تعديل قانون الشركات الأردني النافذ رقم 12 لسنة 1964 واستبداله بآخر فلسطيني حديث وعصري يراعي هدف تحقيق المكانة الاقتصادية للنساء، وإصدار تعليمات من هيئة سوق رأس المال تشجع شركات المساهمة العامة على إشراك النساء بفعالية في مجالس إدارتها.

على مستوى دعم وصول المرأة للعدالة والانتصاف:

ينبغي تحديد أسقف زمنية وعدد جلسات للقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للحد من المماطلة واطالة أمد التقاضي دون أن ينتقص ذلك من ضمانات المتقاضين/ات في المحاكمات العادلة.

على مجلس القضاء الشرعي تطوير آليات التلبيغ في المحاكم الشرعية بحيث تحول دون تهرب المدعى عليهم أو تلاعب بعض المحامين بالادعاء بعدم تسلم موكليهم التبليغ.

ضرورة العمل على إنهاء تراكم القضايا "الاختناق القضائي" في المحاكم الشرعية خاصة وأن جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية ذات صبغة استعجال لما يترتب عليها من حقوق للأطراف المتنازعة.

إعادة النظر في آليات احتساب النفقة للزوجة والأبناء بما يحقق الحياة الكريمة للزوجة والأبناء بغض النظر عن حجم دخل الزوج.

اعتماد البينات المكتوبة والموثقة في حال وجودها وعدم الاعتماد على شهادة الشهود وحدها، وإعادة النظر في عبء الاثبات لكلا المتخاصمين وليس فقط على المدعي. 

 زيادة مشاركة النساء صاحبات المؤهل والكفاءة في مختلف مجالات قطاع العدالة وبالأخص القضاء الشرعي ضمن المناصب الإدارية والقضائية المختلفة داخل المحاكم مما يشجع النساء على التوجه للمحاكم والالتجاء الى القانون والقضاء لحل قضاياهن.

توفير فريق من المحامين/ات المنتدبين/ات داخل المحاكم الشرعية لمساندة النساء غير القادرات على كلفة التقاضي من خلال تمثيلهن داخل المحاكم ومتابعة قضاياهن.