"المواصفات والمقاييس" تناقش مشروع قانون البنية التحتية للجودة

ترأس وزير الاقتصاد الوطني الاستاذ خالد عسيلي رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2019، هذا وقد ناقش مشروع قرار قانون البنية التحتية للجودة.

وأكد عسيلي، ان عملية تعديل قانون المواصفات والمقاييس جاء تطبيقاً للسياسة الوطنية للجودة التي اقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2014، وتماشياً مع المتطلبات والممارسات الدولية، والتي حرصت مؤسسة المواصفات والمقاييس على تطبيقها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، وبعد التوافق بين الدول ومن خلال منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة عنها لا سيما اتفاقية (TBT) و ( SPS) بأن تكون اجسام البنية التحتية للجودة منفصلة وتمارس عملها بعيداً عن التداخل في الصلاحيات ومستقلة فنياً وادارياً عن بعضها البعض، تمهيداً للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عنها.

وأضاف عسيلي، تم تشكيل لجنة قانونية تم تكليفها بمناقشة مشروع قرار بقانون تعديل قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة (2000) لقرار بقانون البنية التحتية للجودة لاقراره بصيغته النهائية، وقد شكلت اللجنة من مستشارين قانونيين من الجهات الممثلة في مجلس ادارة المؤسسة، تولت دراسة قرار مجلس الوزراء وقامت بمناقشة المشروع بكل تفاصيله الشكلية والفنية والقانونية وتم اشراك الاخوة في ديوان الفتوى والتشريع في جلسات النقاش.

واوضح م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ان البنية التحية للجودة  يمكن تعريفها بأنها مجموعة العناصر التي اذا توفرت في دولة ما، فإنها تعمل مجتمعة على ضمان وجودة مستوى معين من الجودة للمنتجات، وتشتمل البنية التحتية للجودة على العناصرة التالية ( المواصفات، شهادات المطابقة، الفحص، القياس والمعايرة، التفتيش، مركز الاعتماد).

واضاف حجه، انه تم الاخذ بملاحظات اعضاء المجلس على مسودة القانون وسيتم لاحقاً تنظيم مجموعة من اللقاءات وورش العمل لاطلاع الشركاء واخذ ملاحظاتهم على المشروع قبل اعادته الى مجلس الادارة لاقراره ورفعه لمجلس الوزراء.