تملكوا في فلسطين

لكل فلسطيني مغترب او مهاجر أو لاجئ، فرصة كبيرة لامتلاك قطعة أرض تكفي لبيت أو مزرعة أو اكثر، في وطنك من أجل مستقبل أبناءك، فالعالم بمرور الوقت يضيق ويتسع الوطن.

مشروع تسجيل الارضي ضمن سجلات الحكومة الفلسطينية خطوة هامة على طريق تثبيت الحقوق لأصحابها، وتسهيل تداول الملكية في مسار معروف وموثق، بهدف حماية الأرض من التسريب والمصادرة.

تطويب أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة قبل نهاية العام الجاري عمل هام جدا ضمن خطة قد تستمر لخمسة سنوات قادمة، تضمن حماية حقوق الملكية الخاصة والعامة، وكي تحصر الحكومة الأراضي للمنفعة العامة لتسهيل خطط التنمية في كل المجالات.

من حق كل فلسطيني في ضوء عملية التطويب، وتحديد الملكية شراء أرض في اطار قانوني موثق في عمل وطني مهم لمواجهة الاستيطان والمصادرة والاهمال.

بالنظر لما يحدث في اسرائيل نجد كثير من رجال الأعمال الكبار والصغار أقاموا مزارع كبيرة وصغيرة، وهم في الغرب دون الاقامة في اسرائيل وزيارتها فقط للسياحة او الاستثمار.

مطلوب من سفارات فلسطين في العالم الشروع في عملية الترويج لهذا المشروع والتشجيع عليه وتوفير الضمانات القانونية والفنية من أجل عملية وطنية منظمة.

كذلك من حق كل فلسطيني في قطاع غزة الاقدام على هذه الخطوة والاستثمار الوطني والانساني والربحي في هذا المشروع، وامتلاك أرض في الخليل او نابلس او أريحا في اطار عملية قانونية تشرف عليها جهات الاختصاص لمواجهة الفصل والانفصال، والعكس صحيح.

مطلوب من الحكومة توفير سبل حماية ادارة هذا الاستثمار عن بعد في حال تعذر وصول أصحاب الأرض من خلال البنوك او المؤسسات الاقتصادية، فلو امتلك كل مهاجر أو مغترب او لاجئ دونم زيتون في جبال الضفة قبالة المستوطنات سنكون أمام وضع مختلف، لأن الاستثمار فلسطين عملية كفاح ومقاومة ذات جدوى، وتثبيت وتجذر في الوطن.