مكافحة الفساد تنظم ورشة عمل لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد

دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك، كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله في الفترة الواقعة ما بين 9-11/12/2019، بعنوان "حوكمة ونزاهة من اجل التنمية المستدامة"، والذى سيكون تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله.

جاء ذلك  خلال افتتاحه ورشة عمل لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد من خلال نظامي الهدايا وتضارب المصالح، التي يجري تنظيمها لمدة يومين بالتعاون والشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف"، اليوم الأحد 1 كانون الأول 2019، بحضور ومشاركة خبراء دوليين وممثلين عن الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي والمدني.

وأوضح المستشار الدكتور احمد براك أن موضوع تعزيز التدابير الوقائية وخلق بيئة عمل طاردة للفساد يعتبر من اهم بنود الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الثلاثة القادمة، والتي أعدتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، كما وتعمل الهيئة على إعداد وإنجاز العديد من دراسات مخاطر الفساد من خلال تحليل منظومة البيئة القانونية والاجرائية الناظمة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف الكشف عن الثغرات التي قد تؤدي الى فساد، وصولا الى ادارة فاعله لهذه المخاطر.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على طرح القضايا التنظيمية لجهود تعزيز التدابير الوقائية لدى مؤسسات الدولة الفلسطينية، ما شكل لديها شراكة حقيقية مع رئاسة الوزراء لتذليل كافة العقبات التي تحول دون اصدار وتنفيذ الأنظمة الداعمة لجهود الهيئة في خلق بيئة رافضة وطاردة للفساد في الدولة، مؤكدا على اهتمام مجلس الوزراء بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سبق واعتمد نظام حماية الشهود والمبلغين، وطرح نظامي الهدايا وتضارب المصالح ليتم نشرهما في الجريدة الرسمية قريبا.

 وأكد المستشار براك أن هيئة مكافحة الفساد تمر حاليا في مرحلة مهمة في جهود مكافحة الفساد، حيث طلبت الهيئة من مجلس الوزراء تبني خطوات عملية في تطبيق المزيد من التدابير الوقائية لدى مؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك تطبيق نظامي الهدايا وتضارب المصالح، بالإضافة للمزيد من السياسات المعززة لجهود الوقاية من الفساد، وتعزيز البناء التنظيمي نحو هذه الغاية.  

وأوضح بأن هذه الورشة ستركز في يومها الأول على نظام الهدايا، بينما ستناقش نظام الإفصاح عن تضارب المصالح خلال يومها الثاني، حيث سيتم التطرق الى الجهود الفلسطينية بخصوص النظامين، والتعرف على الممارسات الدولية الفضلي المتعلقة بمحتوياتهما وتطبيقهما.

وكشف المستشار براك بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى من اجل تعديل قانون مكافحة الفساد ليكون أكثر موائمة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أصبحت الهيئة قريبة من إنشاء مرصد الفساد الأول من نوعه في المنطقة العربية لإنتاج بيانات حول فلسطين لتقدير حجم الفساد وحجم التقدم في مجال مكافحته أيضا.

من جانبه اكد ممثل "ديكاف" لدى لدولة فلسطين السيد ادم ستيب أن العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد و"ديكاف" هي علاقة متينة، معبرا عن سعادته واعتزازه بالعمل المشترك بين الجانبين.

وأوضح بأن مركز "ديكاف" يركز بعمله على حوكمة القطاع الأمني، مشددا على اهمية دعم جهود هيئة مكافحة الفساد التي تسعى لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني.

وشدد على أهمية حضور الخبيرة الدولية السيدة ساندرين ريتشارد لهذه الورشة، والتي ستقدم اوراق عمل مهمة للمشاركين في الدورة خلال اليومين.

وقُسم اليوم الأول من الورشة إلى أربع جلسات، حيث استعرضت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد السيدة رشا عمارنة خلال الجلسة الأولى واقع الحالة الفلسطينية في مكافحة الفساد، موضحة الإطار التشريعي الناظم لموضوع الهدايا في فلسطين، مشيرة الى علاقة نظام الهدايا بجرائم الفساد، وناقشت الوضع الفلسطيني بشأن نظام الهدايا من حيث التطبيق والتحديات.

بينما ناقشت الخبيرة الدولية السيدة ساندرين ريتشارد خلال الجلسة الثانية الممارسات الدولية الفضلى المرعية في تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالهدايا.

وخلال الجلسة الثالثة، استعرضت السيدة ريتشارد بعض الحالات العملية التي حالفها النجاح في موضوع الهدايا، قبل أن تُقسم المشاركين إلى مجموعات عمل خلال الجلسة الرابعة، حيث قامت كل مجموعة بتحليل حالة معينة متعلقة بموضوع الهدايا.

وفي الختام فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجاب مسؤولي هيئة مكافحة الفساد والخبيرة الدولية على أسئلة الحضور وملاحظاتهم المتعلقة بموضوع الهدايا.

ومن المقرر ان يناقش اليوم الثاني من الورشة الأنظمة المتعلقة بتضارب المصالح، وسوف يركز على الحالة الفلسطينية بشأن نظام تضارب المصالح، بالإضافة للممارسات الدولية الفضلى المرعية في هذه الخصوص، وعرض حالات عملية دولية حالفها النجاح في تطبيق هذا النظام.