اتفاق بين وزارة المالية وكهرباء القدس يمهد لإنهاء الأزمة

توصلت شركة كهرباء القدس إلى تفاهم مع وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، يمهد لإنهاء ازمة الكهرباء في مناطق امتيازها.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير المالية شكري بشارة، وكبار موظفي الوزارة، مع مجلس ادارة الشركة، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.

 ومن المقرر عقد لقاء مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية خلال ايام، يرجح ان يفضي الى جدولة مديونية شركة كهرباء القدس، ما يحول دون تنفيذ الشركة الاسرائيلية تهديدها بقطع التيار عن كامل مناطق امتياز "كهرباء القدس" لمدة ثلاث ساعات يوميا اعتبارا من مطلع كنون الأول المقبل.

وقال الصحفي محمد عبد اللهان الاجتماع خرج بمقترحات وحلول مبدئية تمهد للتخفيف من أزمة ديون مستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس لصالح الشركة القطرية الإسرائيلية.

وابرز الملفات التي تم الاتفاق عليها مشكلة التحصيل في المخيمات، حيث التزمت وزارة المالية بإسناد الشركة بمبلغ 4.2 مليون شيقل شهريا (52 مليون شيقل سنويا) كدعم للاستهلاك المنزلي في المخيمات عن الاستهلاك للمرحلة المقبلة، وتسديد كامل مديونية المخيمات عن الاستهلاك المنزلي المتراكمة على مدى السنوات الست الماضية، وقيمتها حوالي 280 مليون شيقل، ستسددها المالية بواقع 3 ملايين شهريا (36 مليون شيقل سنويا) على مدى السنوات الست المقبلة، فيما تعمل الشركة على تحصيل الديون عن الاستهلاك الصناعي والتجاري في المخيمات، وتقديم المتخلفين الى القضاء.

ويشمل الاتفاق في هذا الملف ايضا، تركيب عدادات ذكية في المخيمات بالاتفاق مع اللجان الشعبية للمخيمات، بتمويل من سلطة الطاقة.

كذلك، اتفق الجانبان على رفع نسبة الفاقد الفني من الكهرباء من 17% الى 19%، ما يرتب على الحكومة دعما اضافيا للتعرفة بمقدار مليوني شيقل شهريا (24 مليون شيقل سنويا).

وفي الملفات الأخرى، اتفق الجانبان على جملة من الاصلاحات الداخلية في الشركة، من شأنها التخفيف من اعبائها المالية، وأهمها: فصل الانشطة الاستثمارية الاخرى عن النشاط الرئيسي للشركة باعتبارها شركة توزيع للكهرباء، مثل الفنادق والعقارات وشركة الفايبر، والتخلص من اية انشطة لا تحقق ارباحا، على ان يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، التي التزمت بتقديم كل دعم فني ممكن لإنجاز عملية الفصل.

من جهته، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن اجتماعات عقدت مع اللجان الشعبية في المخيمات خلال الفترة الماضية، لحث المواطنين على دفع قيم استهلاكهم من الطاقة الكهربائية، خاصة المنشآت التجارية والصناعية.

وذكر ملحم خلال الاجتماع، أن تقديم فواتير الاستهلاك للمنشآت التجارية والصناعية قرب المخيمات، وتوفر قراءات لحجم استهلاك المنشآت السكنية، سيخفض من حجم الفجوة التي تعاني منها شركة كهرباء محافظة القدس.

وتابع: إن خفض الديون على كهرباء القدس، سيسهم في تشغيل محطات التحويل في الضفة الغربية.. لأن الديون هي أحد أسباب تأخر تشغيلها، والتي بدورها ستخفض من حجم الفاقد.

وستعرض المقترحات والبنود المنبثقة عن الاجتماع، على الحكومة لمناقشتها والحصول على موافقة بشأنها، خلال أيام، بحسب تأكيدات وزيري المالية وشؤون القدس ورئيس سلطة الطاقة.

من جانبه، قال هشام العمري رئيس مجلس شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام، إن الشركة علقت رواتب موظفيها عن الشهر الجاري، "لأن الأولوية توفير قيمة فاتورة الشركة القطرية الإسرائيلية".

وقدم العمري شكره للرئيس محمود عباس الذي تابع أزمة الشركة، "وللحكومة وسلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، الذين أبدوا اهتماما للحفاظ على ديمومة الشركة".