فيسبوك تصمم تطبيقاً لموظفيها
طورت شركة "فيسبوك" تطبيقًا للتعرف على الوجوه بين موظفيها سمح لهم بالتعرف على زملائهم وأصدقائهم من خلال توجيه كاميرات الهواتف الذكية إليهم، وذلك بغض النظر عن مواجهتها للعديد من مشكلات الخصوصية.
واعترفت منصة التواصل الاجتماعي بأنها قامت ببناء مثل هذا التطبيق الذي لم يتم إطلاقه علناً، وجادلت بأنها لا تستخدمه لتحديد هوية الأشخاص، وشككت في إمكانية أن يحدد التطبيق أي عضو في الشبكة الاجتماعية.
وكان تقرير صادر عن موقع Business Insider قد ذكر التطبيق لأول مرة، قائلًا: إن التطبيق قد تم تطويره بين عامي 2015 و 2016، لكن الشركة أوقفته منذ ذلك الحين، وهو قادر على تحديد أي شخص على الشبكة الاجتماعية إذا كانت هناك بيانات كافية للقيام بذلك.
وقال متحدث باسم الشركة: تقوم فرقنا بانتظام بإنشاء تطبيقات لاستخدامها داخليًا كوسيلة للتعرف على التقنيات الجديدة، والتطبيق الموصوف هنا متاح فقط لموظفي فيسبوك، ويمكنه فقط التعرف على الموظفين وأصدقائهم الذين فعلوا ميزة التعرف على الوجوه.
ويسلط التطبيق الضوء على كيفية قيام منصة التواصل الاجتماعي بتجربة ميزات قد تزيد من قلق الأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء خصوصيتهم.
وتلقت فيسبوك انتقادات لاستخدام التعرف على الوجه في الماضي، وكانت هناك تقارير في شهر أكتوبر من هذا العام بأن فريق أبحاث فيسبوك للذكاء الاصطناعي قد طور أداة تتعقب نظام التعرف على الوجه لتحديد هوية شخص ما في مقطع فيديو بشكل خاطئ.
ويستخدم نظام إلغاء تحديد الهوية، الذي يعمل أيضًا في مقاطع فيديو البث المباشر، التعلم الآلي لتغيير ميزات الوجه الرئيسية لموضوع ما في مقطع فيديو.
هذا وتقول إحدى المقالات التي تشرح منهج الشركة: يمكن أن يؤدي التعرف على الوجوه إلى فقدان الخصوصية وقد يتم إساءة استخدام تقنية استبدال الوجه لإنشاء مقاطع فيديو مضللة.
وأضافت المقالة "تستدعي الأحداث العالمية الأخيرة المتعلقة بالتقدم في تقنية التعرف على الوجوه وإساءة استعمالها الحاجة إلى فهم الأساليب التي تتعامل مع إلغاء تحديد الهوية، ومساهمتنا هي الوحيدة المناسبة للفيديو، بما في ذلك فيديو البث المباشر، وتقدم جودة تفوق بكثير الأساليب الأخرى".
يذكر أن فيسبوك تواجه دعوى قضائية جماعية بقيمة 35 مليار دولار بسبب انتهاكها لقانون الخصوصية البيومترية وسوء الاستخدام المزعوم لبيانات التعرف على الوجه في ولاية إلينوي الأميركية، ورفضت محكمة أميركية طلب فيسبوك لإلغاء الدعوى.
