البرلمان اللبناني يرجئ مجدداً جلسته تحت ضغط الشارع
أرجأ البرلمان اللبناني الثلاثاء إلى موعد لم يحدده جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب، مع إقفال آلاف اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور اعتبره المتظاهرون "إنجازاً جديداً" لحراكهم المستمر منذ شهر.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. ويبدو الحراك عابرا للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، إذ يأخذ عليها المحتجون فسادها ويتهمون إياها بنهب الأموال العامة.
وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع استقالته ولم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي عمدت إلى اقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان. ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.
ولم يتمكن عدد كبير من النواب من الوصول وحضر اثنان منهم على دراجات نارية. وبعدما بدا واضحا تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
ولم يكتمل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة التي كان يُفترض أن تبدأ بانتخاب أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول إلى تشريعية. فأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة "إلى موعد يُحدد في ما بعد".
واحتفل المتظاهرون في وسط بيروت بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك بمثابة "انجاز جديد" لهم. وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً مرددين "ثورة، ثورة" و"يسقط يسقط حكم الأزعر".
